أثارت تصريحات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدم قدرة الحكومة على تحمل صرف المعاشات والتى تقدر بمبلغ 55 مليار جنيه، موجة قلق وغضب من أصحاب المعاشات، الذين لا يوجد لهم مصدر رزق غيرها. وكانت والى صرحت بأن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالى ليصل إلى 110 مليارات جنيه مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة البدء فى إصلاح جذرى لمنظومة المعاشات فى مصر. "2000 جنيه" هو مبلغ المعاش الذى يتقاضاه أحمد محسن ذو ال65 عامًا، والذى يعد العائل الوحيد لأسرته التى تتكون من خمسة أفراد، الذى قال "إذا طبقت الوزيرة ما قالته، ستفتح الحكومة على نفسها النار، حيث يشكل أصحاب المعاشات قطاعًا كبيرًا من الشعب المصرى، وأنه كغيره من الكثيرين سينقطع مصدر رزقهم الوحيد، متسائلا "مفيش غيرى بيصرف على البيت، لما ياخدوا المعاش عيالى هياكلوا منين؟". "أبريل القادم" ميعاد خروج فهيمة محمود 60 عامًا على المعاش بعد عملها موجهة لغة عربية، رغم أنها تنتظر هذا اليوم لترتاح من مشقة العمل إلا أنها لا تتمنى قدومه، فتقول "مش كفاية بيخفضولنا المرتب أكتر من النص، كمان عاوزين ياخدوه"، مضيفة أنهم لن يسكتوا على هذا الوضع إذا تم تطبيقه. التزامات كثيرة من تأمين مصاريف المعيشة والبيت، تواجه أمينة عبد الواحد بعد وفاة زوجها، التى لا يكفيها مبلغ المعاش الضئيل، فتحكى عن مخاوفها إذا تم الغاء المعاش أو تخفيضه، فتقول "كدا هاشحت أنا وأولادى". عبد الرحمن الشربينى ذو السبعين عامًا كان له رأى مخالف، فيرى أنه من المستحيل أن تقوم الوزارة بتطبيق هذه القرارات، خاصة فى الوقت الحالى وفى ظل تخبط الحكومة، وقال "مش ناقصين نعمل ثورة عليهم".