قال وزير الاستثمار أشرف سالمان: إن " معدل النمو المستهدف من المتوقع ألا يقل عن 5.5% في العام الحالي"، مضيفًا أنه من المستهدف جذب استثمارات محلية تقدر بنحو 420 مليار جنيه واستثمارات أجنبية بنحو 10 مليار دولار. وأكد "الوزير" خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية أمس، على استمرار إجراءات الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والتي بدأت العام الماضي والاستمرار في حزمة التحفيز الاقتصادي من خلال تنفيذ الحكومة لعدد من المشروعات الكبرى كمشروع (تنمية محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها)، والتي يتم طرحها لمطورين من القطاع الخاص. ولفت "سالمان" إلى اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على قدرة مصر على أن تكون موقعًا متميزًا للتجارة والاستثمار في المنطقة المحيطة، خاصة في وجود خدمات متطورة مساندة للنشاط الاقتصادي في مصر، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانئ والمطارات والطرق والطاقة، بجانب الاهتمام بمحاربة البيروقراطية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عددها وميكنتها في مختلف المجالات.