تأجيل إعادة محاكمة 81 متهمًا ب«أحداث مجلس الوزراء» لجلسة 31 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الخميس، بتأجيل إعادة محاكمة 81 متهمًا بحرق مبنى المجمع العلمي، ومنشآت مجلس الوزراء، والتعدي على أفراد الجيش والشرطة، لجلسة 31 أكتوبر الجاري.
ونبهت المحكمة على تجهيز القاعة فنيًا؛ لعرض الأسطوانات المرفقة بالقضية، ونبهت على الدفاع الاستعداد للمرافعة.
وطالب المحامي عامر علوان، ببراءة المتهمين، مؤكدًا أن طرف آخر كان وراء الأحداث التي شهدتها البلاد إبان الثورة، ولم يحدد ماهيته قائلاً: "الكل يعرف جيدًا من كان يفتعل العنف والتخريب بالبلاد".
وأضاف: "يد خفية كانت تعبث في البلاد، وكانت وراء كافة أحداث العنف والتخريب"، وبرر الدفاع قوله بعدم تعرض السفارة الأمريكية، القريبة لموقع الأحداث، لأية اعتداءات، قائلاً: "إنهم ليسوا أجدع من المجمع العلمي، أو وزارة النقل و المواصلات المتضررين في الأحداث".
ووصف المحامي المتهمين بأنهم شباب صغار السن، كانوا مجرد متفرجين، نافيًا تورطهم في ارتكاب جرائم التخريب والعنف.

ودفع دفاع المتهمين ببطلان الاعترافات المُسندة إليهم، مشيرًا إلى أنها كانت وليدة إكراه وضغط معنوي، ودفع بانتفاء وجود دليل إدانة؛ لعدم ضبط المتهمين متلبسين بارتكاب جريمة، أو حيازتهم لأية مضبوطات، علاوة على عدم جدية التحريات التي جعلت الاتهام شائعًا بين المتهمين، دون تحديد دور أيًا منهم منفردًا خلال الأحداث.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية، منها مقر مجلسي الوزراء والشعب.