تأجيل محاكمة 23 متهمًا في «أحداث السفارة الأمريكية» ل 22 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر محاكمة 23 متهمًا بقضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبس المتهمين، وإعلان الشهود والطبيب الشرعي بمقر المحكمة.
وأمرت المحكمة بضبط وإحضار اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة؛ لعدم حضورهم، وعدم تسليمهم نسخ من الأسطوانات المدمجة للدفاع.

فى بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين، واستعلمت عن حضور اللجنة الثلاثية، المكلفة باستلام الأحراز الجلسة، لنسخ صور منها لتسليمها للدفاع، فتبين غياب أعضائها.

وسألت المحكمة المحامين عن تسلهم نسخ من الأسطوانات الموجودة بالأحراز، إلا أنهم نفوا ذلك، وأكدوا عدم تمكنهم من الحصول على نسخته حتى الآن.

وأعلنت المحكمة تسلمها خطاب من مأمور قسم شرطة قصر النيل، بتاريخ 3 أكتوبر 2015، ثابت به أنه تم عمل محضر تحريات بخصوص الشاهد المطلوب من المحكمة، ناصر عبده، وتم إخطاره بتاريخ جلسة اليوم.

وبنداء المحكمة على الشاهد "ناصر عبده"، تبين غيابه، وقال محامي إنه حاضرًا عنه، فاستوقف الأمر رئيس المحكمة، وسأل الدفاع كيف لشاهد أن ينتدب وكيلاً عنه؟، فأوضح المحامي أنه يدعي مدنيًا عن موكله باعتباره مصاب، ولكنه لم يستطع التواصل مع الشاهد صاحب التوكيل، لكنه لم يستدل عليه، لكن الأمانة تقتضي عليه الاستمرار في تمثيله أمام المحكمة بموجب التوكيل الذي يحمله.

واستنكر دفاع المتهمين، عدم حضور الشاهد رغم صدور أمر بضبطه، والتنبيه على قسم الشرطة التابع له بإخطاره بموعد جلسة الشهادة، وقال: "الشرطة لو عايزة تجيب الشهود هتجيبهم"، فعقب عليه رئيس المحكمة قائلاً: ربنا نفسه لا يكلف نفسًا إلا وسعها".

فطلب الدفاع تغريم رئيس قسم شرطة الخليفة، لعدم استدعائه الشاهد للحضور إلى مقر المحكمة، فعقب المستشار محمد ناجى شحاتة قائلاً: "هي الغرامة يعني اللي هتبسطك.. حاضر هغرمهولك، حقك تستنفذ كل الوسائل القانونية لتنفيذ طلباتك".

وأعلنت المحكمة استلامها خطاب، من قسم شرطة الخليفة، يطلب تحديد عنوان الشاهد تفصيليًا ليتمكنوا من إخطاره، وعلق عليه رئيس المحكمة قائلاً: "مطلوب إيه أكثر من رد الشرطة بطلب عنوان تفصيلي عن الشهود، ليس معقولاً أن يبحثوا عن "إبرة في كوم قش".

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهمات أبرزها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين، علاوة على حيازة أسلحة، واستعراض القوة.