صرّح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أنّ الوزارة قدَّمت مشروع قانون حول السلامة الإحيائية وتم مناقشته في اللجنة التشريعية، قبل تحويله إلى الرئاسة، مشيرًا إلى أننا نسعى بأن تمتلك مصر بنهاية عام 2015 إطارًا وطنيًا فعالًا للسلامة الإحيائية، بالتوازي مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية. وقال فهمي، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية للكشف عن تفاصيل قانون السلامة الاحيائية، إنه تم وضع القانون بالتنسيق مع وزارة الزراعة وعرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة واللجنة التشريعية، وهذا القانون معني بالجينات وحمايتها والتحول الجيولوجي ومنع الاتجار في الكائنات المعدلة جينيًا، والضوابط التي يجب أن تستخدم وكيف نحافظ على الجينات البيولوجية وكيفية التنسيق مع وزارة الزراعة. وحول مكونات مشروع السلامة الإحيائية، أوضح فهمي أنّ الوزارة لديها مشروع للسلامة الإحيائية للحفاظ على الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية، المكون الأول حول النظام الرقابي، حيث تم الانتهاء من وضع هيكل متكامل للائحة التنفيذية لمشروع القانون الوطني للسلامة الاحيائية، وإعداد التقرير الوطني الثالث للسلامة الاحيائية، ويضم المكون الثاني التعامل مع الطلبات، حيث تم تنظيم ورشتي عمل للعاملين بقطاع حماية الطبيعة، لشرح كافة الجوانب المتعلقة ببروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتصلة بالكائنات المحورة وراثيًا، بالإضافة لإعداد بروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات المحورة ، وجاري الإعداد لتنظيم ورشة عمل موسعة لعرض البروتوكول على جميع الوزارات والجهات المعنية. أما المكون الثالث فيضم نظم المتابعة، ومنها تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة، وكل من الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، ومجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ويضم المكون الرابع التوعية والمشاركة الجماهيرية، حيث يتم تنفيذ استراتيجية للاتصال والتثقيف والوعى الجماهيري المتعلق بالسلامة الأحيائية. وأشار فهمي إلى أنّ الوزارة قامت بعقد العديد من ورش العمل التي توضح مفهوم وقيمة السلامة الإحيائية وصون التنوع البيولوجى في مصر ومفهوم الكائنات المحورة وراثيًا، وشرح أهم ملامح بروتوكول قرطاجنة وعرض الإستراتيجية الخاصة ببروتوكول السلامة الإحيائية ودور المشروع في تحقيق إطار وطني فعال للتعامل مع القضايا والالتزامات الدولية للسلامة الإحيائية، وكذلك شرح سبل التعاون مع الكائنات المحورة وراثيًا الوافدة من خلال مجموعة من المعامل المرجعية القادرة على الكشف عن الأصول الوراثية للكائنات والمنتجات وتحديد إذا كانت محورة وراثيًا من عدمه وكذلك مناقشة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في نشر الوعي البيئي بموضوعات السلامة الإحيائية في مصر.