البيئة تعقد ورشة عمل حول تفعيل القانون الوطني للسلامة الإحيائية

نظم قطاع حماية الطبيعة ومشروع السلامة الإحيائية بوزارة البيئة ورشة عمل حول الإجراءات المطلوبة لتفعيل القانون الوطني للسلامة الإحيائية وبروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات المحورة وراثيا.
أوضح وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أن الورشة تناولت التشريعات الخاصة بالكائنات المحورة وراثيا وتوجيهات التطبيق لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية ومشروع القانون الوطني للسلامة الإحيائية، وكذلك موقف المعامل المرجعية للكشف عن الكائنات المحورة وراثيا، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتفعيل الإطار الوطني للسلامة الإحيائية.
وأكد مدير المحميات الدكتور محمد طلعت، انتهاء كافة الدراسات الخاصة بإعداد القانون الوطني للسلامة الإحيائية والانتهاء من صياغته ومراجعته تمهيدا لإصداره وبدء تفعيله، حيث تم مراجعة كافة بنود بروتوكول قرطاجنة لإدراج كافة الالتزامات الوطنية داخل التشريع لتصبح بذلك مصر من أولى الدول العربية التي أصدرت قانونا وطنيا للسلامة الإحيائية.
وأكد مدير مشروع السلامة الإحيائية د. عادل عبد الله، أن مشروع تحقيق الإطار الوطني للسلامة الإحيائية يهدف إلى امتلاك مصر بحلول عام 2015 إطار وطني فعال وشفاف للسلامة الإحيائية بالتوازي مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية، ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية وهى النظام الرقابي ، والتعامل مع الطلبات، ونظام المتابعة، والتوعية والمشاركة الجماهيرية.
نظم قطاع حماية الطبيعة ومشروع السلامة الإحيائية بوزارة البيئة ورشة عمل حول الإجراءات المطلوبة لتفعيل القانون الوطني للسلامة الإحيائية وبروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات المحورة وراثيا.
أوضح وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أن الورشة تناولت التشريعات الخاصة بالكائنات المحورة وراثيا وتوجيهات التطبيق لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية ومشروع القانون الوطني للسلامة الإحيائية، وكذلك موقف المعامل المرجعية للكشف عن الكائنات المحورة وراثيا، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتفعيل الإطار الوطني للسلامة الإحيائية.
وأكد مدير المحميات الدكتور محمد طلعت، انتهاء كافة الدراسات الخاصة بإعداد القانون الوطني للسلامة الإحيائية والانتهاء من صياغته ومراجعته تمهيدا لإصداره وبدء تفعيله، حيث تم مراجعة كافة بنود بروتوكول قرطاجنة لإدراج كافة الالتزامات الوطنية داخل التشريع لتصبح بذلك مصر من أولى الدول العربية التي أصدرت قانونا وطنيا للسلامة الإحيائية.
وأكد مدير مشروع السلامة الإحيائية د. عادل عبد الله، أن مشروع تحقيق الإطار الوطني للسلامة الإحيائية يهدف إلى امتلاك مصر بحلول عام 2015 إطار وطني فعال وشفاف للسلامة الإحيائية بالتوازي مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية، ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية وهى النظام الرقابي ، والتعامل مع الطلبات، ونظام المتابعة، والتوعية والمشاركة الجماهيرية.