أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، كتابًا دوريًّا للمديريات التعليمية، حرصًا على تفعيل المجموعات الدراسية للتقوية ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، في إطار تفعيل القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2013 بشأن المجموعات الدراسية للتقوية، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. وطالبت الوزارة بمتابعة مخالفة القرار الوزاري في رسوم المجموعات الدراسية للتقوية، وتنظيم زيارات مفاجئة للمدارس للتأكد من توافقها مع القرار من خلال لجان مشكلة من التوجيه المالي والإداري والشؤون القانونية، واختيار المعلمين المتميزين للمشاركة في تدريس المجموعات الدراسية للتقوية، وإثابتهم بحوافز مرضية لتشجيعهم على المشاركة وبذل أقصى جهد، والتأكد من عدم اتخاذ أي معلم مجموعات التقوية ستارًا للدروس الخصوصية داخل المدرسة. وأمرت الوزارة بتولي لجنة الإشراف على مجموعات التقوية بالمدرسة أعمال المتابعة والحفاظ على المدرسة وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب وتأمين مفاتيح الكهرباء وغلق باب المدرسة بعد انتهاء المجموعات الدراسية للتقوية.