قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين رئيس دائرة الإستثمار ببطلان خصخصة شركات طنطا للكتان، المراجل البخارية وغزل شبين، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة تلك الشركات للمال العام، وإلغاء كافة القرارات المترتبة على بيعها للمستثمرين، إضافة إلى عودة العاملين إلى حالتهم الطبيعية قبل البيع، مع صرف كافة مستحقاتهم عن الفترات السابقة. كما قضى الحكم باسترداد الدولة لكافة أصول وممتلكات الشركات، خالية من كافة الديون والرهون التى يتحملها المشترين للشركات الثلاثة.
يجدر بالذكر أن المستشار حمدى ياسين صاحب الأحكام الأشهر بعودة شركة عمر أفندى للشعب، عدم مغادرة منصة القضاء والجلوس على مقاعد وزارة الصناعة والتجارة قبل حسم مصير عدد من شركات القطاع العام التى تم بيعها لرجال أعمال عرب وأجانب بسعر بخس، والتى تزيد عن 10 شركات أبرزها الدعاوى الخاصة ب«شركة طنطا للكتان، وشركة غزل شبين، وشركة المراجل البخارية، والشركة العربية للتجارة الدولية، وشركة النيل لحليج الاقطان«.