فقَد سهم شركة "فولكسفاجن" للسيارات 25% من قيمته تقريبًا في بورصة فرانكفورت يومي أمس وأول من أمس، ما يوازي خسائر قيمتها 27 مليار يورو، بعد إعلان الولاياتالمتحدة بدء تحقيقات بيئية وجنائية حول تلاعب فرع الشركة بمعدلات التلوث الصادرة عن سيارات الديزل المباعة، ومسارعة رئيس الفرع الأمريكي ورئيس مجلس إدارة الشركة في ألمانيا على الاعتراف بالأمر. وتوقع معهد البحوث الاقتصادية في برلين "دي إي في" أن يكون لتبعات الفضيحة تأثير مباشر في ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا، حال اضطرت الشركة إلى إغلاق عدد من مصانعها بسبب فقدان سمعتها وصدقيتها وهروب الزبائن منها. وبعد قيام وكالة الحماية البيئية الأمريكية بفتح تحقيق في الأمر على الفور، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، بدء تحقيق آخر يتعلّق بارتكاب خداع عن سابق تصوّر وتصميم لبيع سيارات ديزل على أنها سيارات صديقة للبيئة. واتهمت وكالة الحماية البيئية الشركة، بتزويد سيارات الديزل برنامج "سوفت وير" يُظهر لدى إجراء اختبار التلوث انبعاث مواد ملوثة أقل من التلوث الفعلي الصادر أثناء سيرها على الطرق. وسارعت الشركة إلى استدعاء أكثر من نصف مليون سيارة مباعة في الولاياتالمتحدة لتغيير "السوفت وير"، وإلى وقف بيع كل طرازات الديزل المعنية بالأمر. ويتعلق الأمر هنا بمحركات سيارات ديزل تحمل رقم "أي أ 189" يبلغ عددها وفقًا للناطق باسم الشركة، 11 مليون سيارة بيعت في دول عدة. واعترف الناطق بأن شركته لجأت "بعد تحقيق داخلي أجرته أخيرًا إلى وضع 6.5 بليون يورو في صندوق خاص كاحتياط" ما فسره مراقبون بأنه لدفع تكاليف التصليحات التي ستترتب عن استدعاء ملايين السيارات المعنية، بحسب ما أوردته صحيفة الحياة اللندنية. وفي وقت أعلنت وزارة المواصلات الألمانية أمس "التحقيق" بدورها فيما إذا كانت الشركة تلاعبت بمعدلات تلوث سيارات الديزل في ألمانيا، صرح مسؤولو كوريا الجنوبية، أنهم سيفتحون بدورهم تحقيقًا في الأمر، وربما يتكرر الأمر في الصين أيضًا، التي تُعتبر أكبر سوق سيارات للشركة الألمانية، صرّفت فيها 40 % من مبيعاتها العام الماضي، ما جعلها تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد "تويوتا".
