تأجيل محاكمة «طبيب الإجهاض» بالجيزة

أجلت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة طبيب الإجهاض المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته الكائنة بالجيزة، وآخرين وقيامهم بإلقاء الأجنة داخل أراضٍ زراعية لجلسة 22 مايو لاستدعاء الطب الشرعي.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة سر عصام حسين.
وفي وقت سابق، نشر «المصري اليوم» تفاصيل القضية، إذ كثفت أجهزة الشرطة من تحرياتها فور العثور على جثة «الجنين»، وعملت على تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتوصلت إلى هوية فتاة وسيدة وسائق «توك توك» تبين أنهم وراء التخلص من الجثمان، وبعدما ألقي القبض عليهم اعترفوا بأن الشابة التي تبلغ من العمر 18 عامًا حملت سفاحًا من أحد الأشخاص إثر علاقة غير شرعية وأرادت الإجهاض فأعانوها على ذلك باستقدامها إلى طبيب في المنيب يُدعى «صبحي»، 74 عامًا، ذاع صيته بإجراء تلك العمليات.
توجهت مأمورية أمنية إلى عيادة الطبيب، حيث ضبطته أثناء إجراء عملية إجهاض بالمخالفة للقانون، وعلى الفور أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي استهلتها بمعاينة العيادة واستدعاء شهود العيان حول واقعة العثور على جثة «الجنين» غير المكتمل عند محطة مترو الأنفاق.
ووجهت النيابة للطبيب تهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأسقط عمدًا المتهمة الثانية وتُدعى «نورا. أ»، 18 سنة، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضاها.
ونسبت النيابة للمتهمة الثانية، وهي امرأة حبلى، تمكين الطبيب من استعمال الوسائل التي تسببت في إسقاطها، كما وجهت للمتهمة الثالثة «سمر.ج»، 38 سنة، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا ماليًا فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ورد بقرار الإحالة أن المتهمين من الثانية حتى الرابع ارتكبوا جريمة إخفاء جثة رضيعة دون إخطار الجهات المختصة، وتحقيق حالة الموت وأسبابه. تضمن قرار الإحالة شهادة حسين عبدالعاطي، راعى أغنام، والذي روى أنه حال عمله بالشارع عثر على جثمان طفلة حديثة الولادة وفورًا اتصل بالشرطة.
أفاد مُجري التحريات الأمنية بأن الطبيب السبعيني حول عيادته إلى وكر لعمليات إجهاض الحاملات سفاحًا ويتقاضى عن ذلك مقابلا ماديا، وأن سكرتيرة العيادة تحجز الكشوفات وعلى علم بعمليات الإجهاض التي يجريها الطبيب، لكن ليس لها دور في تلك العمليات، وأن الطبيب خصص غرفة بمخزن في الطابق الأرضي لإجراء عمليات الإجهاض.