اقتصاديون: المنحة القطرية مقابل استثمارات ضخمة فى شرق التفريعة والقناة

شراء الأذون والسندات من قِبل بعض الدول أو الجهات تقابله عادة مصالح سيادية، والسؤال هنا.. بعد إعلان دولة قطر عزمها منح مصر 3 مليارات دولار فى صورة سندات ماذا سيكون المقابل؟ أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية الدكتورة ضحى عبد الحميد، أوضحت أن تلك السندات ستكون فى صورة استثمارات ضخمة مقدمة عبر شروط خاصة ومميزة عن الشروط السائدة، لافتة إلى أن ذلك يفسر تأكيد قطر الاستثمار فى شرق التفريعة، وهو مشروع مخصص لأن يصبح أكبر منطقة صناعية حرة فى الشرق الأوسط وأكبر ميناء لاستقبال الحاويات.
وكانت قطر قد أعلنت أنها قدمت إلى مصر 5 مليارات دولار، منها 4 مليارات وديعة بالبنك المركزى، ومليار دولار معونة، وكان الغموض مسيطرا حول وصول هذه الودائع إلى مصر. المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدكتور فخرى الفقى، قال إن الودائع القطرية دخلت بالفعل حسابات البنك المركزى، مضيفا أن نحو مليارى دولار تم تقسيمها على 4 شرائح قيمة كل شريحة 500 مليون دولار، كما أن مليارى دولار ودائع أخرى دخلت حسابات البنك المركزى الشهر الماضى، بالإضافة إلى مليار دولار منحة لا ترد. وأشار الفقى إلى أن الشريحة الأخيرة من الوديعة القطرية بنحو 500 مليون دولار فضلا عن الثلاث شرائح الأخرى قد أسهمت فى الحد من نزيف الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال شهر ديسمبر، والذى تراجع بنحو 20 مليون دولار، ليمثل أقل معدل تراجع للاحتياطى منذ ثورة يناير. وأضاف الفقى أنه تم تغيير اتجاه المفاوضات من تقديم مساعدات قطرية إلى مصر، إلى حجم الاستثمارات التى ستمنح لقطر فى قناة السويس، وقال إنه تم الاتفاق على إيداع الجزء الثانى من الوديعة القطرية فى بنك قطر الوطنى باسم البنك المركزى، ولكن يحظر التصرف فيها لحين شراء قطر أذون وسندات خزانة مصرية، مؤكدا أن تلك الودائع مجرد مسكنات وحلول مؤقتة من شأنها عدم وقف نزيف الاقتصاد المصرى، حيث يتم من خلالها سد العجز فقط فى السلع التموينية وحل أزمة السولار، لا إصلاح الاقتصاد بأكمله