استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع التنمية بمنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، برئاسة الدكتور بيتير رامزوار، رئيس الغرفة ووزير النقل الألماني السابق، وعبد العزيز المخلافي، السكرتير العام للغرفة، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة. ورحب مميش، في مستهل حديثه، بالوفد، مشيرًا إلى أن قناة السويس تعد رمزًا لقدرة المصريين على الإنجاز، خاصة بعد حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد؛ لتكون شريانًا للخير والرخاء؛ من أجل رفاهية مصر والعالم. وأكد أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس سينقل مصر إلى آفاق الدول المتقدمة، لما تحتويه من فرص استثمارية واعدة وعوائد مثالية. وأشاد مميش بالصناعة الألمانية، باعتبارها أحد أفضل الصناعات على مستوى العالم، ملمحًا إلى أن مصر تحتاج إلى هذا النوع من الصناعات، ودعا في هذا الإطار المستثمرين الألمان بتوجيه رؤوس أموالهم نحو مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي يمتلك دراسات جدوى وبعد مستقبلي، واعدًا إياهم بتذليل كافة العقبات، وتقديم ما يلزم لجذب الاستثمارات، خاصة في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع عجلة التنمية. ومن جانبه، قدم الدكتور مهندس يحيي زكي، العضو المنتدب لدار الهندسة والمسئول عن المخطط العام لمشروع التنمية، عرضًا تفصيليًا عن مشروع التنمية، معبرًا عن فخره بالمشاركة في مثل هذا المشروع العملاق، ومنوهًا بأن الأمر لن يتوقف عند المخططات النظرية، وإنما بدء العمل الفعلي بالتعاون مع هيئة القناة والحكومة. وأشار زكي إلى أن المشروع يستمد أهميته من موقعه الحيوي وارتباطه بالقناة، ومن المقرر أن يتضمن ستة موانئ، ثلاثة منها على البحر المتوسط، "العريش وغرب وشرق بورسعيد"، وثلاثة موانئ أخرى على البحر الأحمر، "العين السخنة والطور والأدبية". وأكد ذكي الاهتمام بتوفير البنية التحتية الخاصة بالمشروع، لافتًا إلى وضع التصميم الخاص بالطرق، ليشمل مجموعتين من الأنفاق في كل من بورسعيد والإسماعيلية، على أن تشمل كل مجموعة نفقين للسيارات ونقق للسكك الحديدية، مردفًا أن المشروع يهدف إلى تحويل منطقة قناة السويس لمنطقة خدمات لوجسيتية عالمية. وأضاف زكي أن المشروع سيقسم إلى خمسة قطاعات رئيسية، وهي "المواصلات واللوجستيات، والصناعة، والخدمات البحرية، والطاقة، والاتصالات"، الأمر الذي من شأنه توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل خلال الخمسة عشر سنة. وأرجع العضو المنتدب لدار الهندسة أهمية وتميز مشروع تنمية منطقة القناة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به، واحتوائه على العديد من الصناعات الواعدة، وتوافر بنية تحتية جاهزة لاستقبال الاستثمارات، وأخيراً تصنيف منطقة قناة السويس ضمن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وكشف زكي عن بدء عمليات التنمية في مناطق ميناء العين السخنة والقنطرة وميناء شرق بورسعيد والمخطط له أن يكون من أكبر عشر موانئ في مجال الحاويات العالم، فيما تتضمن محاور التنمية الأخرى بالمشروع إنشاء ميناء بري في الإسماعيلية بالإضافة لمشروعات استزراع سمكي ومحطات مياه وتوليد طاقة. وفي نهاية الزيارة قام الفريق مُهاب مميش بتقديم درع هيئة قناة السويس لرئيس الوفد داعياً إياهم للاستثمار في مشروع التنمية بمنطقة القناة.