الدستور لم يُحصِن «صدقي» من الإقالة.. ومصادر: باقٍ في منصبه

دارت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حول مصير الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، اليوم السبت.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الفريق أول صدقي صبحي باقٍ في منصبه، مشيرة إلى أنه لا يوجد نص قانوني يمنع تغيير وزير الدفاع.
ويشترط النص الوحيد المتعلق بوزير الدفاع في الدستور، موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الوزير، لكن المادة لم تقيد حق رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، في تغييره.
ونصت المادة 234 باب الأحكام العامة والانتقالية: "أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور".
ووفقًا لهذه المادة، فأن وزير الدفاع هو الوزير الوحيد الذي يتطلب موافقة جهة أخرى غير البرلمان.