طالبت هيئة مفوضي الدولة، اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم القضاء الإداري الخاص بإعادة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بسريان التقارير الطبية المقدمة من المرشحين خلال شهر فبراير الماضي. وأوصت الهيئة المحكمة برفض الطعون المُقامة من عدد من المرشحين للانتخابات، ومنهم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمحامي شحاتة محمد شحاتة، أحد مرشحي قائمة صحوة مصر. وتقدم مُمثل هيئة مفوضي الدولة برأي الهيئة في الطعون شفاهة أثناء نظر الطعون أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي.