قال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، إن هناك مشكلة مؤقتة في توفر الدولار بالسوق حاليًا نتيجة تأثر مصادر الدخل من النقد الأجنبي ك(لسياحة وتحويلات العمالة المصرية بالخارج)، ما يؤدي إلى تصاعد شكاوى ومخاوف المستثمرين. ويواجه القطاع الخاص أزمة في توفر الدولار منذ قرار البنك المركزي فبراير الماضي بتقنين سقف الإيداعات الدولارية للأفراد والشركات عند 10 آلاف دولار يوميًا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا. وأكد "سامي" في تصريحات على هامش مؤتمر يورومني، في ثاني أيامه بالقاهرة، "إن قانون الصكوك يجب إصداره قبل انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث أنه في حالة عدم إقرار القانون سيتم ترحيله للعام القادم. "ورغم عدم الاستقرار بالأسواق المالية العالمية حاليًا، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية بالسوق المصري، تتمثل في نمو نسبة طلبات الترخيص التي تمنحها الهيئة في مجالات التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، ما يعد استثمار طويل الأجل في مجالات مالية. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية "أن هيئة البريد تستثمر جزء كبير من أموالها بالبورصة، ما يؤكد على أهمية البورصة بالنسبة للمواطن العادي".