شهد دار القضاء العالى استعدادت أمنية مكثفة قبل ساعات من انطلاق مظاهرات الغضب التى دعت اليها حركة 6 أبريل فى ذكرى تأسيسها وتصل مظاهرة منها الى دار القضاء العالى عصر اليوم السبت لرفض قرارت المستشار طلعت عبدالله النائب العام بضبط واحضار النشطاء السياسيين واعضاء الحركة . وقام المئات من الضباط والافراد بالانتشار داخل دار القضاء العالى، وقام عدد منهم بتأمين المحكمة من الخارج والانتشار فى الشوارع المحيطة بالمحكمة وخاصة شارعى رمسيس و26 يوليو لرصد التحركات الى المحكمة والابلاغ عنها خوفا من تمكنهم من الدخول الى مبنى دار القضاء العالى . وقامت قوات تأمين المحكمة بزيادة التامين حول مكتب النائب العام وزيادة حراسته قبل ساعات قليلة من المظاهرات وقام عدد من العساكر بزة مدنى بالوقوف فى طابور طويل خارج مكتب النائب العام وقام عدد منهم بالانتشار على مقربة منهم فى محاولة منهم لزيادة الحراسة حول النائب العام . وسادت حالة من الهدوء داخل دار القضاء العالى وباشر الموظفين عملهم بشكل طبيعى رغم الاجراءات الامنية المشددة وعادت الحياة إلى طبيعتها بعد انتظام العمل الذى أعقب عودة اعضاء المجلس الاعلى للقضاء من اداء العمرة وعودتهم للعمل بعد اجازة استمرت ما يقرب من اسبوعين .