تحذيرات من تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة بسبب حصار الاحتلال

حذّرت "اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود" في غزة من تفاقم الوضع الاقتصادي سوءً في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام التاسع على التوالي.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، تعليقا على تقرير للأمم المتحدة، "نحذّر من عدم صلاحية غزة للعيش بحلول العام 2020، فوقوع قطاع غزة تحت الحصار لمدة تسع سنوات متتالية عمل على قتل التنمية الاقتصادية وبالتالي القضاء على كافة مناحي الحياة"، معربة عن تخوفها من أن استمرار الحصار الإسرائيلي سيؤدي إلى أن تظل المعونة المقدمة من المانحين لإعادة الإعمار حبيسة ومقيدة وهو ما سيؤدي إلى تراجع التنمية وزيادة معدلات الفقر في القطاع.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التعاون من أجل تيسير الحياة الاقتصادية في فلسطين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإعادة إدماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصادات الإقليمية والعالم لتفادي وقوع ما وصفتها ب"الكارثة".
وكانت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قد حذّرت في تقرير أصدرته مؤخرا من أن قطاع غزة قد يصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020 إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن الحصار الاقتصادي الذي فرض منذ عام 2007 أدى بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع، حيث فرض حظر شبه كامل على الصادرات من غزة، وقيّدت الواردات والتحويلات النقدية تقييدا شديدا، وأوقف تدفق جميع السلع فيما عدا السلع الإنسانية الأساسية.
وأضاف أن الخسائر المباشرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية الثلاث التي نفذت بين عامي 2008 و2014 تبلغ تقريبا ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة قد يكون أعلى بكثير إذا ما أخذت في الحسبان الخسائر الاقتصادية غير المباشرة وأضيفت خسارة المداخيل التي كانت ستعود على غزة في المستقبل لو لم تدمر قدراتها الإنتاجية.
ولفت التقرير إلى أن هناك 500 ألف شخص في غزة مشردين نتيجة آخر عملية عسكرية، إضافة إلى وقوع خسائر اقتصادية كبيرة، وتعرُّض أكثر من 20 ألف منزل، و148 مدرسة، و15 مستشفى، و45 مركزا للرعاية الصحية الأولية، إلى تدمير أو أضرار جسيمة، وأن 247 مصنعا تقريبا، و300 مركز تجاري تعرضت إلى تدمير كلي أو جزئي، إضافة إلى أضرار شديدة ألحقت بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.