«هيومن رايتس»: على ليبيا معاملة المتهمين اللذين تسلمتهما من مصر بشكل إنسانى

منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت إن «على ليبيا أن تضمن حصول اثنين من الليبيين اللذين تربطهما صلات بحكومة معمر القذافى السابقة واللذين تسلمتهما من مصر فى 26 مارس الجارى حصولهما على المعاملة الإنسانية، وعلى حقوقهما الكاملة فى إجراءات التقاضى السليمة»، مضيفة «على ليبيا أن تمنح المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حق الوصول إليهما لمراقبة ظروف احتجازهما ومدى احترام حقوقهما الأساسية كمحتجزين، بما فيها التواصل مع محامين وعرضهما على قاض على وجه السرعة».
وأضافت «هيومن رايتس ووتش» إن «على مصر وغيرها من الدول التى يطلب منها تسليم أشخاص إلى ليبيا أن لا تقبض على المشتبه بهم وتسلمهم إلا إذا قدمت ليبيا ضمانات ذات مصداقية، تفيد أنها وضعت حدا لمخاطر التعذيب وإساءة المعاملة فى أثناء الاحتجاز»، وتابعت «وقبل إرسال أى محتجز إلى ليبيا، فإن هناك حاجة إلى أن تتأكد السلطات المصرية وغيرها من السلطات المسؤولة من أن الحقوق الأساسية للشخص المعنى لن تتعرض للانتهاك، بالاحتجاز التعسفى أو المحاكمة غير العادلة».
نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المنظمة، نديم حورى، قال «تعد محاسبة مسؤولى عهد القذافى السابقين عن جرائمهم الماضية خطوة مهمة على طريق تحقيق الليبيين للعدالة، ولكن بالنظر إلى المعدل الحالى للإساءة إلى المحتجزين فى ليبيا لا ينبغى إعادة أى شخص يواجه المحاكمة ما لم تثبت الحكومة أنه لن يتعرض للإساءة أو يحرم من المحاكمة العادلة»، وأضاف «من المفهوم أن ترغب ليبيا فى ملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، لكن لا ينبغى لبقية الدول أن تتعاون وترسل إليها أشخاصا إلا إذا برهنت ليبيا على أنها ستحترم القانون وتعامل المحتجزين على نحو إنسانى وتمنحهم حقوقهم».