بروتوكول تعاون بين الغرف التجارية والاتصالات لتطوير التجارة الداخلية

عكفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على توقيع بروتوكول تنمية وتطوير الأسواق الأسواق التجارية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال، بهدف خفض تكلفة تداول السلع وضمان توفيرها بالمواصفات القياسية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد الوكيل رئيس الاتحاد مع وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، مساء أمس الخميس، وبحضور هاني المسيري محافظ الإسكندرية والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات.
وكشف بيان صادر من اتحاد الغرف اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على بدء تطبيق أول خطوات استراتيجية للتعاون بين الجانبين في مجال تطوير التجارة الداخلية من خلال استخدام التكنولوجيا بإصدار "بادج" لكل منشآت تحمل سجل تجاري يتضمن "بار كود" لكل منشأة وكل سلعة يقوم المحل بالتعامل فيها ويتضمن الباركود الذي سيتم وضعه على كل منشآت تجارية كل البيانات الخاصة بالمنشأة، والتي تُمكِن الأجهزة الرقابية أو حتى المستهلك العادي من التعرف على كل ما يريده للتعامل مع المنشأة وذلك في حال توافر "ريدر" معه لقراءة الباركود ويتضمن الباركود رقم السجل التجاري والملف الضريبي والجمركي وضرائب المبيعات ومواصفات السلعة ومدي مطابقتها للمواصفات، على أن يصدر البادج من الغرفة التجارية التابع لها المنشأة ويتم تحديث البيانات على فترات محددة، وذلك بهدف إعادة الانضباط إلى السوق التجارية، وحماية للمستهلك وكذلك التاجر والصانع الشريف من العشوائيات وحفاظًا على موارد الدولة السيادية، ومن المقرر إطلاق حملة بالتعاون بين الغرف ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتعريف المواطنين بأهمية المبادرة.