مخترع «كشف الغش التجاري» يفشل في مقابلة وزير التموين.. ومحافظ الإسكندرية يتهرب من تحديد موعد له

لم ييأس من امتناع المسئولين عن مقابلته، وبدأ يطالع الأخبار يوميًّا، على أمل أن يأتي وزير التموين أو رئيس الوزراء فى جولة بالإسكندرية، فيكن أن يلتقي بهما أو يستمع أحدهما إليه، فيخرج للنور ابتكاره الذى يحد من الغش التجارى ويحمى المستهلك ويدر أموالاً طائلة للدولة، إلى أن نما إلى علمه أمس السبت أن خالد حنفى وزير التموين سيزور الإسكندرية بمقر الغرفة التجارية بمحطة الرمل، ويجتمع بالسيد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية.
وحضر المؤتمر الذى عقد بالغرفة التجارية، والذي تحدث فيه المسيرى عن خطته لتطوير الإسكندرية، وأنه يحتاج إلى أفكار "خارج الصندوق" وغير اعتيادية؛ لتتألق عروس البحر المتوسط من جديد، ثم تحدث وزير التموين والتجارة الداخلية عن المشروعات القادمة. وبعد انتهاء اللقاء لم يتمكن من لقاء "حنفى" لكثرة الملتفين حوله ،ولكن ساعده الحظ في اختطاف الحديث مع محافظ الإسكندرية الجديد الذى تحدث عن احتياج المحافظة لأفكار غير تقليدية، وشرح له ابتكاره لتطبيق حماية المستهلك، وكان رده صاعقة، فبدل أن يعطى له موعدًا للقائه فى المحافظة، قال له: "ابعت فكرتك على الصفحة الرسمية للعلاقات العامة على موقع التواصل الاجتماعى"؛ ليصدمه، ويعلم أنه لا مكان للشباب وابتكاراتهم.
سامر أمين هو أحد الشباب المصريين الذين قتلت الدولة طموحهم بعدم الاهتمام بابتكاراتهم العلمية، والتى إذا تم الاهتمام بها وتبنت الدولة تنفيذها، لأصبحت مصر في مصاف الدول المتقدمة. سامر أمين شاب سكندرى في العقد الثالث من عمره، حاصل على بكالوريوس إعلام، ويعمل مديرًا بفرع الإسكندرية لإحدى شركات البصريات، جاءته فكرة تطبيق برنامج يحمى المستهلكين والمستثمرين من الغش التجارى والمنتجات المقلدة التى تغرق الأسواق المصرية والعالمية، وسماه "بي شور". وفي عام 2011 سجل سامر فكرته بالشهر العقارى والمراكز البحثية، وخاطب جهاز حماية المستهلك والحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة محلب بضروة تبنى الدولة لهذا المشروع الذى سيجلب لها عائدات طائلة، فضلاً عن تشغيل عدد كبير من الشباب، إلا أنه حتى الآن لم ترد عليه أى جهة من الجهات الحكومية، رغم تهافت بعض الشركات بدول عربية وأوربية عليه لشراء وتنفيذ فكرته.
وقال سامر ل "البديل" إن الأسواق العربية وبالأخص السوق المصري عانت من عمليات الغش التجاري وتقليد المنتجات بكافة أنواعها؛ مما أدى إلى التأثير على صحة المستهلكين؛ نتيجة الأدوية المغشوشة والأغذية التي تضر بالأطفال والكبار، وأيضًا كافه المنتجات التي تم تقليدها وغير مطابقة للمواصفات، ولحقت أضرارها بالشركات الكبرى المصنعة والمستثمرين؛ مما أدى إلى تدهور الأسواق، وفي النهايه المستهلك هو الضحية لتلك الأفعال من تجار السوق السوداء معدومى الضمير الذين يهدفون للربح فقط، من هنا جاءتنى فكرة كيفية التصدى نهائيًّا لهذه الظاهرة باستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف "يهدف تطبيق "بي شور" إلى حماية المستهلك دون الوقوع في عملية الغش التجاري، ويحافظ على المستثمرين؛ مما يجعلهم مطمئنين على اسثماراتهم، وأيضًا يرفع العبء عن الدولة، ويزيد من قبضتها للسيطرة على الأسواق السوداء، وتوقف هذه الفكرة نزيف الأموال التي تتكبدها الشركات والدول في الحد من الغش التجار".
وأوضح سامر أن تطبيق "بى شور" يستخدم عن طريق "الموبايل –سيرفر –شبكة الإنترنت"، وذلك بإدخال كود تم وضعه من قبل على كل منتج، وهذا الكود قابل للخدش من قِبَل المستهلك؛ ليتم إدخاله عن طريق التطبيق؛ لتظهر رسالة بالتفاصيل المتعلقة بالمنتج وما إذا كان المنتج حقيقيًّا أو مقلدًا.
وهذا الكود عبارة عن عدد مختصر مكون من أربعة أرقام، يتم تحميلها على شبكة اتصال، تعمل على استقبال رسائل من العملاء من مختلف الدول التى يتم فيها استخدام هذه الخدمة، ويأتي الرد فوريًّا برسالة نصية قصيرة تلبى احتياج العميل من استخدام هذه الخدمة.
وتقوم شبكة الاتصال بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستيعاب كافة البيانات الخاصة بالمنتجات العالمية والمحلية "الماركة" المشتركة فى الخدمة، وتخزينها على سيرفر "بى شور" ومنها السيريال الخاص بالسلعة.
وأنهى سامر حديثه قائلاً "رغم أنى أرسلت فكرة التطبيق لجهات عديدة بالدولة ومنها وزارة التموين متمثلة في بجهاز حماية المستهلك ورئاسة الوزراء بضرورة تنبنى هذا التطبيق الذى سيجلب لها مليارات الجنيهات من الشركات العالمية التى ستسجل قاعدة بيانات منتجاتها بهذا التطبيق، إلا أننى أخاطبهم من خلال جريدة "البديل" للمرة الثانية؛ من أجل ان ترتقى الدولة بأفكار شبابها وطموحاتهم".