حالة التضارب التي حدثت قبل ساعات من صدور قرار اتحاد الكرة بإيقاف أحمد الشيخ، لاعب الأهلي الجديد، المنتقل من مصر المقاصة، لمدة 4 شهور وتغريمه 133 ألف جنيه وتداعيات ما حدث، يؤكد أن ما حدث هو حالة فشل ذريعة لمجلس «الجبلاية» الذي يواصل مسلسل مجاملاته الصارخة للزمالك وتلاعبه باللوائح والقوانين. فبعد أن أعلن الاتحاد عدم وجود أي عقوبات بالإيقاف، طبقًا للائحة والاكتفاء بالغرامة المالية فقط، بعد وجود خطاب قوي من «مصر المقاصة»، يدعم موقف اللاعب ويضعف من موقف الزمالك، خالف الاتحاد اللوائح وأصر على إيقاف اللاعب خوفًا من تهديدات رئيس الزمالك للجبلاية وللجنة شئون اللاعبين برئاسة محمود الشامي. أحمد الشيخ أخطأ بالتوقيع للزمالك وهو مرتبط بعقد مع المقاصة، ولكن اتحاد الكرة نفسه الذي عاقبه هو نفسه الذي طالب بتعديل عقود جميع اللاعبين، والعمل بالعقود الجديدة وإلغاء القديمة، ولم يعاقب الزمالك خصوصًا أنها الواقعة الثانية بعد واقعة مؤمن زكريا، ويستحق معاقبته لفترتيّ قيد، طبقًا لقرارت الجبلاية السابقة بمعاقبة الأهلي والزمالك في وقت لاحق في حالة التفاوض مع أي لاعب دون علم ناديه، وهو ما حدث من الزمالك الذي وقع على عقود مع اللاعب دون علم ناديه في ديسمبر، وقدم تاريخ خاطئ لتوقيع اللاعب معه في 9 يوليو المقبل. لو تعامل اتحاد الكرة مع العقود وفقًا للوائح الفيفا لألغى عقود الزمالك مع الشيخ؛ لأن اللاعب تم قيده في القائمة الأولى للمقاصة قبل أن يتم بيعه من المقاصة للأهلي في أغسطس وهو ما يعني عدم الاعتراف بتوقيع اللاعب للزمالك. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة حاليًا لماذا لم يتدخل الزمالك ويطلب معاقبة وائل فراج والذي حصل الأبيض على توقيعه بعد الانتقال لأنبي فموقف فراج نفس موقف الشيخ وانتقل اللاعب من المقاصة في أغسطس. وبخصوص موقف الأهلي فللمرة الاولى تجمد الإدارة الحمراء أنشطتها بعد إصرار الجبلاية على تجاهل اللوائح في «أزمة الشيخ»، والتي لم تطن الصدام الأول بين الأهلي والجبلاية فمن قبل عوقب باسم علي بالإيقاف لمدة شهر، ومؤمن زكريا بنفس المدة. وأصبح أحمد الشيخ صاحب واقعة تاريخية للاهلي فللمرة الأولى يجمد الاهلي أنشطته الكروية من اجل لاعب ومن أجل مبادئ وحقوق تأخرت الإدارة الحالية في الحفاظ عليها.