معاون رئيس الوزراء: لا بد من محاكمات عاجلة للجماعات الإرهابية

قال الدكتورعبد الله المُغازي، استاذ القانون الدستوري، مُعاون رئيس مجلس الوزراء، إنّ قانون مكافحة الإرهاب تأخرَ صُدوره كثيراً، ولم يكن من المُمكن الانتظار لانعقاد البرلمان المُقبل، مضيفاً: "حينما يَنعقد البرلمان لِمناقشة لائحته، فإنّ ذلك سيكون في بداية العام القادم، وسوف يعاد النظر فى كل القوانين التى صدرت خلال الفترة الأخيرة".
وتابع المُغازي خِلال لقائه مع الإعلامي بهاء ملحم على قناة "الغد العربي" الإخبارية: "بينما يَسقط شهداء جُدد من جهازي الجيش والشرطة، والمُواطنين الأبرياء، إلا أننا انتظرنا كثيراً لِصدور قانون مُكافحة الإرهاب، وكنّا نلوم على السلطات المصرية تأخير إصدار هذا القانون".
واستطرد المُغازي أنّ هذا القانون موجودٌ في معظم دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنّ الدولة ليس فيها مَحاكم خاصة أو استثنائية، وإنما يُوجد دوائر يَتم تَخصيصها للفصل في القضايا الخاصة بالإرهاب وفقاً لاجراءات التقاضي الطبيعية.
وأوضح المُغازي أنّ الفيصل في هذا الأمر هُو الدستور المِصري، الذي يُعطي سلطة التشريع المُؤقتة لرئيس الجمهورية، ولا يَستثني منها شيئاً.
وأكد المُغازي أنّ الدوائر التي سيَتم تَخصيصها لقضايا الإرهاب، ستقوم بإنجاز هذه المُحاكمات، قائلاً: "لا بُد من محاكمات عاجلة لكل الجماعات الإرهابية المُنتشرة في العالم العربي".
وأشار المُغازي إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، استجاب لمطالب الصحفيين، والتي على إثِرها استبدل عقوبة الحبس في قضايا النشر بالغرامة فقط.