اشتدت مؤخرًا حدة الخلاف بين لجنة الإصلاح التشريعي، ووزارة الاستثمار، حول فكرة إلغاء المناطق الحرة الخاصة، فبينما ترى اللجنة أن العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة يساهم في زيادة عمليات التهريب الجمركي، وفي حين تؤكد "الاستثمار" أن المناطق الحرة تساهم في زيادة الصادرات للأسواق الخارجية. والمنطقة الحرة جزء من أراضي الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية، وتختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولًا إليها وخروجًا منها جمركياً واستيرادياً ونقدياً إلى غيرها من أوجه التعامل، عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد على مثل هذه المعاملات. ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز، أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلي إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة عدد من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائي. وتمتلك مصر 10 مناطق حرة تساهم بنحو مليارين و500 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتتوزع جغرافيًا في الإسكندرية، مدينة نصر، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، قنا، شبين الكوم، شرق بورسعيد. المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية على مساحة 5٫7 مليون متر مربع المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر على مساحة 168 فدان المنطقة الحرة العامة ببورسعيد على مساحة 729 الف متر المنطقة الحرة العامة بالسويس على موقعين :- بورتوفيق علي مساحة 75660 م2 وهى ملاصقة لسور ميناء السويس . الأدبية علي مساحة 247208 م2 تقع على ساحل خليج السويس وهى محصورة بين ساحل خليج السويس وشريط السكة الحديد وتبعد حوالي 5 كيلومترات عن ميناء الأدبية. المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية على مساحة 775 فدانًا المنطقة الحرة العامة بدمياط على مساحة 190 فدانًا المنطقة الحرة العامة الإعلامية على مساحة حوالى 3 ملايين متر مربع المنطقة الحرة العامة بمحافظة قنا على مساحة 216 فدانًا المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم على مساحة 20 فدانًا المنطقة الحرة العامة بميناء شرق بورسعيد على مساحة 35.4 مليون مربع
