أحاطت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، المٌتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة، بالسرية التامة، رافضة الإفصاح عن عدد المتهمين المٌحالين للمحاكمة. جاء ذلك عبر بيان صادر عن القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، في بادرة على الأولى من نوعها؛ حيث أحالت النيابة القضية دون تحديد متهمين فيها. وأكد مصدر قضائي مُطّلع إن عدد المتهمين الذي تم التحقيق معهم تجاوز 1000 متهمًا بينهم 400 متهمًا محبوسين وآخرين تم إخلاء سبيلهم، مشيرًا إلى أن تفاصيل القضية وعدد المتهمين الُمحالين فيها للمحاكمة لا يعلمها سوى المستشار محمد سيف، رئيس نيابة شرق القاهرة والمستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والقائم بأعمال النائب العام المستشار على عمران. وأشار المصدر أن النيابة أجرت التحقيق في القضية مع جميع قيادات الإخوان ومسئولي المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات، موضحًا أن قائمة القيادات التي تم التحقيق معها وحبسهم على ذمة القضية ضمت كلاً من : محمد البلتاجي، خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق ونجله جهاد، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعمرو زكي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالإضافة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي تم رفع اسمه من قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة. وأكد عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، أسامة الحلو، عدم علمهم بعدد الُمتهمين الُمحالين في القضية، مشيرًا إلى أن النيابة تفرض السرية على القضية. وكانت أحداث «فض رابعة»، قد وقعت في 14 أغسطس 2013 وبعد مرور 730 يومًا وبالتزامن مع ذكرى فض رابعة قررت النيابة العامة إحالة القضية رقم 15899 لسنة 2013 إداري مدينة نصر أول، إلى محكمة الجنايات. وكان القائم بأعمال النائب العام، المستشار على عمران، قد أمر أمس الأول بإحالة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى محكمة جنايات القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 43، في قائمة القضايا المُتهم فيها بديع وأخرين، صادر في بعضها أحكام بالإعدام حياله، ويتعلق الاتهام في القضية الجديدة بشأن إدارة اعتصام مُسلح بميدان رابعة العدوية، سابقًا.