أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "تبني الوزارة إقامة المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية، بعد موافقة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته ال 29، بناءً على مقترح المكتب الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية "الهابيتات". وقالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان، المنسق العام للمنتدى، إنَّ "الوزارة ستقيم المنتدى بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية، خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة الوزراء العرب المعنيين بالإسكان والتنمية الحضرية"، مؤكدةً أنَّ "المنتدى يأتي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم العربي في الوقت الراهن، مع تنامي الحاجة إلى طرح رؤى جديدة للتعامل مع قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، لتحقيق تنمية متوازنة وتحسين نوعية الحياة للشعوب العربية". وأضافت: "تم إنشاء المنتدى كآلية استشارية إقليمية ليعقد كل عامين حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة والإسكان، بهدف مناقشة وطرح رؤى عربية جديدة، والتوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لمختلف القضايا العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الوطن العربي، إضافةً إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية، وعرض التجارب الرائدة للتعرف على أفضل الممارسات في متابعة تنفيذ وتقويم خطط وبرامج الإسكان والتنمية الحضرية، لتعزيز أواصر التكامل الإقليمي واستخلاص القضايا الرئيسية وربطها مع التوجهات الدولية". وأشارت إلى أنَّ "المنتدى يتضمن 16 جلسة تناقش ستة محاور رئيسية هي العدالة الاجتماعية، والتخطيط والتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية والاستدامة البيئية، والتشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد، والإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ومواجهة المخاطر؛ لاستعراض أهم القضايا المؤثرة بكل محور متضمنة التجارب وأفضل الممارسات"، موضحةً أنَّ "الدول المنسقة لأربعة محاور من المحاور الستة هي مصر والإمارات العربية المتحدةوالعراق والسودان، وجارٍ اختيار دولتين للمحورين المتبقين". وتابعت: "بالنسبة للمحور الأول والخاص بالعدالة الاجتماعية، فستكون مصر هي المنسق الرئيسي، ويتضمن هذا المحور ثلاث جلسات حوار تعرض وتناقش ثلاثة موضوعات رئيسية، أهمها الحصول على السكن المناسب بأسعار ملائمة، والاندماج الاجتماعي والحضري، وتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحضرية، والحد من الفقر من خلال التوازن بين الريف والحضر". ولفتت إلى أنَّ "المحور الثاني الخاص بالتخطيط والتنمية المستدامة سيكون المنسق العام له دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن هذا المحور ثلاث جلسات حوار أيضًا، تعرض وتناقش ثلاث موضوعات رئيسية، أهمها توسع المدن وزيادة الكثافات، والوصول للخدمات واستدامة النقل، والتخطيط الكفء لاستخدامات الأراضي، أمَّا المحور الثالث والخاص بالتغيرات المناخية والاستدامة البيئية، فستكون جمهورية السودان هي المنسق العام، وتنسِّق جمهورية العراق المحور الرابع الخاص بمواجهة المخاطر، ومن أهم الموضوعات التي تناقشها التعافي وإعادة الإعمار، والتعاون الإقليمي لذلك". وأكدت هاشم أنَّ "المحور الخامس سيناقش الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، الذي يتضمن الإسكان المناسب ذو السعر الملائم، وتطوير العشوائيات، وأساليب وتقنيات إمدادات المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والوصول لهذه الخدمات، والتعاون في مجال إمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة والوصول والحصول على طاقة منزلية نظيفة، بينما يناقش المحور السادس، التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد".
