5 نقاط جوهرية تعرقل الاتفاق بين «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري»

انتهت المحادثات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحزب الشعب الجمهوري المعارض، بشأن تشكيل ائتلاف حكومي موسع، ولكن مازال هناك خمس قضايا خلافية، أهمها سياسة تركيا تجاه سوريا، وذلك بحسب صحيفة حرييت دايلي نيوز التركية.
الصحيفة ذكرت أنه بجانب القضية السورية، هناك قضايا متعلقة بالتعليم والسياسات الاجتماعية وسلطات رئيس الجمهورية، وكذلك المسألة الكردية.
وكان وفد حزب العدالة والتنمية قد اجتمع بوفد حزب الشعب الجمهوري للمرة الأخيرة يوم 3 أغسطس الجاري، في أنقرة، قبل تقديم تقارير إلى زعماء الحزبين أحمد داود أوغلو وكمال كليجدار لتحديد القضايا الخلافية بين الحزبين.
الصحيفة التركية قالت إن زعماء الحزبين سوف يقررا بشأن إمكانية إطلاق مفاوضات حقيقية، بهدف تشكيل ائتلاف كبير، حيث أن إجمالي مقاعدهم في البرلمان يتجاوز غالبية الثلثين المطلوبة دستوريًا.
ونقلت الصحيفة عن هالوك كوك، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، القول «لقد قمنا بعملنا، الأمر الآن متروك للسيد أحمد داود أوغلو وحزبه الحاكم لاتخاذ قرار، حيث أنه لديه التفويض بتشكيل الحكومة».
«كوك» أوضح أن التقرير الذي سيقدم إلى رئيس الحزب «لن يكون إيجابيًا أو سلبيًا لكنه سيحوي نتائج القضايا السياسية الرئيسي، هناك اختلافات جوهرية خطيرة حول بعض القضايا ولكن هناك أيضًا نقاط اتفاق سيتم إبلاغ القادة بها».
وكان وزير الثقافة عمر جيليك، الذي يرأس وفد حزب العدالة والتنمية، قد أدلى بتصريحات مماثلة، مشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء من المحادثات الاستكشافية.
وأوضح «في النهاية، سيتم إصدار القرار النهائي من قبل رئيس الحزب. إذا توصلوا إلى استنتاجات مفادهها أن هذه المحادثات الأولية أظهرت وجود مساحة للتسوية المتبادلة، ثم تبدأ المفاوضات».