«السوق السوداء» نشأة عالمية تنشط في الأزمات المصرية

نشأت السوق السوداء أو كما يطلق عليها السوق الموازية بالولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية في ظل معاناة البلاد من ندرة "السلع و الموارد المالية"، وانتقلت بعد ذلك لمصر، وكانت بداية انتشارها بشكل فعلي عندما قرر الرئيس محمد أنور السادات وضع حد أقصى لأسعار اللحوم المذبوحة محليًا في حدود ثلاثة جنيهات للكيلو ووضع وسائل للرقابة على الأسعار ومن أهمها تحديد أيام الذبح وفتح محلات الجزارة ثلاثة أيام في الأسبوع.
ودائمًا ما تظهر السوق السوداء في أعقاب محاولات فرض التسعيرة الجبرية.
وبدا دور السوق السوداء للعملات خلال الفترة الأخيرة في مصر جليًا، خاصة في ظل قيام البنك المركزي برفع سعر الدولار ليصل إلى7.83 جنيه بالمؤسسات الرسمية، و7.93 بالسوق السوداء، ودعم ظهورها احتياج المستوردين المستمر والمتزايد للدولار، في ظل فرض البنك المركزي إجراءات على فتح الاعتمادات المستندية، إلا فيما يتعلق بالأساسية والغذائية منها.
وهناك أيضًا شركات الصرافة التي قد تعتمد على السوق السوداء لزيادة مواردها من الدولار وخاصة في حالة وجود ندرة بالبنوك أو إجراءات تحول دون حصول أصحاب الشركات على الكميات التي يحتاجونها من العملات.
ويحاول البنك المركزي مرارًا وتكرارًا القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي من خلال مجموعة من الإجراءات المتتابعة، إلا أنها تعاود الظهور مجددًا في أوقات الأزمات، وتستحوذ على جزء كبير من التعاملات.