أبرز محاكمات اليوم.. «تخابر مرسي مع قطر وحكم الماريوت» أمام الجنايات

تنظر دوائر قضائية، اليوم الأحد، عدة قضايا على مستوى محافظات الجمهورية.
محاكمة مرسي و10 آخرين في "التخابر مع قطر"
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التخابر مع قطر".
وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين اتهامات ب"ارتكاب جرائم الحصول على سرٍ من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
ووجَّهت النيابة للمتهمين "طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه".
الحكم على 3 متهمين في "الانضمام لجماعة إرهابية"
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على ثلاثة متهمين، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.
ووجَّهت النيابة إلى المتهمين محمود سيد "هارب"، وسيد محمود "محبوس"، ومحمد أحمد "هارب"، تهمة الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون تستهدف الاعتداء على الحقوق الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب السعي إلى تكدير السلم العام.
الحكم على المتهمين في "خلية الماريوت"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت".
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات ب"الانضمام لجماعة أسست لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
محاكمة 23 متهمًا في "أحداث ماسبيرو"
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 23 متهمًا، بينهم 17 محبوسًا في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث ماسبيرو".
وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية التي وقعت أحداثها في الخامس من يوليو من عام 2013، اتهامات ب"التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحوٍ ترتَّب عليه تكدير السلم العام".
نظر دعوى منع أعضاء حماس من دخول أو الخروج من مصر
تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي يمنع عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدَّى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية.
وذكرت الدعوى أنَّه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث بالإضافة إلى تصريحات للقيادي الإخواني علي عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير محمد حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس المعزول محمد مرسي، بينما تبيَّن بعدها، وفقًا لمقيم الدعوى، أنَّ حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبَّرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش في شهر رمضان؛ بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، مؤكدًا أنَّ الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمنزلة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان الإرهابية.
نظر طعن أحمد عز على حكم استبعاده من انتخابات البرلمان
تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد المحامي، وكيلاً عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقرر عز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، حيث قضت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلاً ورفضه موضوعًا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى.
نظر الطعن على حكم "القضاء الإداري" بصحة انتخابات اتحاد الكرة
تباشر المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقدم من الدكتور هرماس رضوان، والدكتورة ماجدة الهلباوي، المرشحين الخاسرين في انتخابات اتحاد لكرة القدم، التي أقيمت في أكتوبر 2012، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بصحة إجراء انتخابات الاتحاد.
وأصدرت هيئة المفوضين تقريرًا قانونيًا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي بحل اتحاد الكرة، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.