وزيرالصناعة يؤكد ضرورة التوصل لآلية لتنمية حجم التجارة والإستثمارات بين مصر وروسيا

اتفقت مصر وروسيا على ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على إيجاد المزيد من الشراكات والكيانات المشتركة التي تعبرعن مصالح كلا البلدين.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الإقتصادية الروسي ووفد من كبريات الشركات الروسية الراغبة في الإستثمار في السوق المصري يمثلون قطاعات النقل وتصنيع المعدات والسيارات والأوناش والنفط والطائرات المدنية وتحلية مياه البحر والتتبع والملاحة عن طريق الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء محطات الكهرباء.
وأشار صالح إلى حرص الحكومة على تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي واستعادة قوة ومتانة العلاقات المشتركة من خلال دراسة إيجاد شراكات بين الشركات المصرية والروسية بما يسهم في تعميق وتوسيع التعاون الإقتصادي والإستثماري والعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تعود إلى الستينيات من القرن الماضي حيث ساهمت روسيا في إنشاء العديد من المشروعات العملاقة ومن أهمها السد العالي.
ولفت إلى أن الجانب الروسي أبدى استعداده للمشاركة في المشاريع القومية الكبرى والمناقصات التي تتيحها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية جنوب الصعيد.
ومن جانبه، أشار بوبوف أن روسيا تنظر لمصر باعتبارها الشريك الجوهري في أفريقيا والشرق الأوسط، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس الرؤية الجديدة للنظام المصري الذي يسعى لفتح أفاق جديدة للتعاون مع روسيا الإتحادية.
وأشار إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الإقتصادية الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ومصر قد بلغ 5ر3 مليار دولار عام 2012، موضحا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المشتركة لكلا البلدين حيث ترغب الحكومة الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر ليصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020.
ودعا الحكومة المصرية إلى وضع هذا كهدف مشترك تعمل كلا البلدين على تحقيقه بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومي للشركات الروسية المتعاملة في السوق المصري، إلى جانب إيجاد المزيد من الشراكات وعقد اجتماع شهري لمواجهة أي معوقات وتذليلها بهدف فتح الطريق لرجال الأعمال الروس للسوق المصري وزيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين.
من جانبهم، قامت الشركات المشاركة بالوفد باستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بمصر حيث أبدت شركة سيارات رغبتها في التعاون مع مصر في صيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات إلى جانب إتاحة تصنيع المعدات الزراعية بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في
العالم.
وأعربت شركة ملاحة روسية عن رغبتها في استخراج تراخيص لإنشاء مركز للملاحة والتتبع عن طريق مصر اعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية الروسية والتي ستسهم في حل 3 مشاكل كبيرة تواجه مصر حاليا هى التحكم في تهريب السلع البترولية عن طريق تتبع الناقلات متابعة لحظية، وتتبع الأتوبيسات السياحية أو أية وسيلة نقل للمدنيين لمنع حدوث حوادث على الطرق السريعة، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لكل
المركبات الحكومية خاصة سيارات الخدمة الطبية على الطرق السريعة.
وأوضحت الشركة استعدادها لتوريد الأجهزة الخاصة بإنشاء هذا المركز وإنتاجه في مصر ليكون بمثابة نقطة إنطلاقة للانتشار في باقي الدول المجاورة لمصر، مؤكدين ريادة مصر بالنسبة لكافة دول المنطقة.
واستعرضت إحدى الشركات الروسية رغبتها في الإشتراك في تحديث وحدات الطاقة المصرية والأجنبية وتصنيع أجهزة لمحطات الكهرباء خاصة وأن مجال الطاقة يعد من المجالات التي أثبتت روسيا فيها التميز حيث تعمل العديد من الشركات الروسية في مجال الطاقة التي تتيح مولدات لتوليد الكهرباء من عدد قليل من الكيلووات إلى الملايين من الكيلووات، بالإشتراك مع شركة لإنتاج التوربينات المنتجة للكهرباء وبعض الشركات الخاصة بتصنيع معدات خاصة بالطاقة، لافتة إلى مشاركتها مؤخرا في تحديث 12 وحدة لإنتاج الكهرباء بالسد العالي.
وحول اشتراط المناقصات المصرية على التكنولوجيا الأوروبية واستبعاد الروسية، أشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة أن التوجه الحالي للمناقصات المصرية لا يهتم بنوعية التكنولوجيا بقدر اهتمامه بالمواصفات الفنية المستخدمة، مشددا على أهمية تقدم الشركات الروسية بشكاوى للوزارة في حالة وجود مناقصات تخالف هذا التوجه.
مشيرا إلى أهمية التوافق فيما بين المواصفات المصرية والروسية.
ومن ناحية أخرى، أوضح سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس الوفد المصري في المباحثات مع الجانب الروسي أنه قد تم تنظيم لقاءات للوفد الروسي مع عدد من الوزارات المعنية ومنها الاستثمار والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والاتصالات، سلطة الطيران المدني، حيث تم مناقشة مجالات التعاون والاستثمارات المشتركة التي يمكن أن تتيحها كل جهة والمجالات التي يرغب الجانب الروسي المشاركة فيها.