صرح وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي الأربعاء بأن حكومة بلاده لن تتسامح مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد داخل عملاق النفط الوطني «سوناطراك». ويأتي هذا التصريح بعد فتح تحقيق في قضية فساد ودفع رشاوى لمسؤولين داخل الشركة لتسهيل حصول شركة «إيني» الإيطالية على عقود بمبلغ 11 مليار دولار، وأكد وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي «عدم التسامح» مع اي شخص يثبت تورطه في قضايا الفساد التي هزت مجموعة سوناطراك النفطية الجزائرية العامة بعد فتح تحقيق في ايطاليا حول عمولات تلقاها مسؤولون جزائريون لتسهيل حصول مجموعة «ايني» الايطالية على صفقة بقيمة 11 مليار يورو. وقال وزير الطاقة الجزائري في منتدى نظمته صحيفة الشعب الحكومية «نحن نحارب الفساد بكل حزم واعطيت تعليمات صارمة لسوناطراك للدفاع عن مصالحها و بمقاضاة اي شخص يعمل ضد مصلحتها»، واكد «لن نتسامح في هذا المجال»، واوضح خليفة وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي رحل بعد الاعلان عن التحقيق في قضايا فساد في سوناطراك في 2010 «سنتخذ الاجراءات اللازمة عندما ينتهي القضاء من عمله». وبحسب وسائل الاعلام الايطالية نقلا عن مصادر قضائية، فانه يشتبه في ان المدير العام للمجموعة الايطالية العملاقة ايني باولو سكاروني شارك في لقاء واحد على الاقل في باريس بهدف الحصول على سوق تقدر ب11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر «سايبم» مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو عبر وسيط الى مسؤولين جزائريين كبار.