بدأ اليوم، الاثنين، رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة، مشاوراته لاختيار رئيس الحكومة الجديدة بعد استقالة عبد الله النسور، فيما وجه الإخوان المسلمين انتقادات لآلية المشاورات مع الكتل النيابية. ويلتقي الطراونة في قصر بسمان اليوم، كتلة وطن التي تضم 27 نائباً، وكتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح التي تضم 24 نائباً، ويستأنف مشاوراته الخميس المقبل مع باقي الكتل النيابية الست والنواب المستقلين. وسيتم رفع جميع وجهات النظر الى الملك وفق أعلى درجات الأمانة والشفافية لإحاطته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، علما بأن الدستور الأردني ينص على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله. من جانبه وجه حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين انتقادات لآلية المشاورات، التي يجريها رئيس الديوان الملكي، وقال في بيان إن: الحكومة البرلمانية تكون في ظل حياة ديمقراطية حقيقية، تضمن تداول السلطة، وتفعيل الحياة الحزبية، وخوض الانتخابات النيابية على برامج حقيقية، وتكليف كتلة الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة. وهذه الشروط غير متحققة في البلاد. وتم إجراء الانتخابات الأردنية أواخر يناير الماضي، وتنافس فيها 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس. وأظهرت نتائجها فوز مرشحين موالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير. ويضم مجلس النواب الجديد ثمان كتل نيابية هي وطن (27 نائبا) والتجمع الديمقراطي (24 نائبا) والمستقبل (18 نائبا) والوعد الحر (17 نائبا) والوفاق (15 نائبا) والوسط الإسلامي (15 نائبا) والاتحاد الوطني (10 نواب) والنهج الجديد (8 نواب)، بالإضافة الى نواب مستقلين وعددهم 15 نائبا. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كلف الطراونة الاثنين الماضي ببدء مشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية في البلاد، بعد تقديم رئيس الوزراء عبد الله النسور استقالة حكومته الى الملك في 29 من الشهر الماضي حيث كلفها الملك بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة. وقد شكل النسور حكومته في 11 أكتوبر الماضي وكانت مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية.