زوجة بلعيد: الغنوشي مسئول عن مقتل زوجي.. ولا أستبعد وقوع المزيد من الاغتيالات في تونس

أكدت بسمة بلعيد، أرملة السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد، أنها لا تستبعد وقوع المزيد من الاغتيالات السياسية بتونس في الفترة القادمة.

وقالت بلعيد :"إذا قرأنا الأحداث التي وقعت بالفترة السابقة والتصريحات التي صدرت بشأن وجود قائمة تضم عددا من الشخصيات السياسية المعارضة المطلوب استهدافها واغتيالها ، وعلى رأسها الشهيد شكري بلعيد الذي تم اغتياله بالفعل ، لاستنتجنا أنه من الممكن أن تقع اغتيالات أخرى".


وأردفت :"والملاحظ أن الشخصيات المستهدفة في قائمة الاغتيالات التي أعلن عنها لا تضم شخصيات سياسية إسلامية وإنما تضم فقط المعارضين التقدميين والحداثيين".

وأضافت :"هذا برأيي خيار الإرهابيين في تونس فهم اختاروا أن يقسموا البلد لنصفين ويدخلونا في صراعات نحن والبلد في غنى عنها ، وليست بالأساس من أصل هذا المجتمع .. نحن جميعا مجتمع مسلم ويعيش في تعايش واحترام مع أصحاب الديانات الأخرى".
وتابعت :"هناك أيضا صحفيون تونسيون صرحوا للرأي العام بأن هناك ما يفيد بوجود جهاز موال داخل وزارة الداخلية قد يكون مجهزا للقيام بالاغتيالات .. لذا فلا أستبعد أن تكون هناك اغتيالات جديدة".
وجددت بلعيد تحميلها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مسؤولية اغتيال زوجها ، وأوضحت :"حملت الغنوشي المسؤولية السياسية وراء الاغتيال ، فهناك بعض الأعضاء داخل حزبه قاموا بالتحريض على العنف والقتل ، ومنهم من أباح وأهدر عبر المساجد دم الشهيد بلعيد".
وتابعت :"ثم أن النهضة باعتباره حزب حاكم كونه على رأس حربة الحكومة لم يقم بحماية حياة شكري بلعيد ولا غيره من المناضلين السياسيين". وتساءلت :"ما الذي يريده المجتمع الدولي وأهل تونس أكثر من هذه الأدلة على وجود المسؤولية السياسية في هذا الاغتيال".
وحول ما إذا كانت تعتقد بوجود دور ل"رابطة حماية الثورة" المحسوبة على النهضة بالضلوع في مقتل زوجها ، قالت :"رابطة حماية الثورة هي ذراع العنف في تونس ولكن لا علم لي بالجهة المنفذة لعملية اغتيال زوجي والتحقيقات لا تزال جارية".
وتابعت :"أنا لا أدعي شيئا ، أنا أراقب وأستنتج كما يفعل الجميع بتونس الآن .. وكما قلت ، هناك صحفيون تونسيون صرحوا عبر شاشات التليفزيون بوجود جهاز مواز داخل وزارة الداخلية ، وأعتقد أن سلطات التحقيق بصدد الاستماع إليهم".
وتعليقا على تصريحات الغنوشي التي أشار فيها إلى أن مقتل شكري بلعيد هو جزء من خطة للتآمر على الثورة التونسية وعلى الحكومة التي يقودها حزبه ، قالت بلعيد :"السيد الغنوشي يقول ما يحب باعتبار أن هذا الحزب ما انفك منذ أشهر وأشهر وهو يكذب على الشعب التونسي ويقدم الأكاذيب ، ولذلك فهو يقول ما يحب".
وتابعت :"الشيء الوحيد الثابت لي ولكل التونسيين أن هذه الحكومة وعلى رأسها هذا الحزب لم تقم بتأمين حياة الرفيق شكري بلعيد .. ولذا فهي المسؤول الأول والوحيد والمباشر سياسيا عن اغتياله ولا يمكنهم أن يتبرأوا من ذلك بأي شكل من الأشكال".
وأشارت بلعيد إلى أن رفضها لقبول العزاء من أي من قيادات وأعضاء أحزاب الترويكا الحاكمة يأتي في إطار عدم إعلان أي حزب منهم تحمله للمسؤولية عن عدم حماية حياة زوجها.

وقالت :"الدولة مسؤولة عن حماية حياة المواطنين فما بالنا بزعيم سياسي معارض وأعلى صوت بالبلاد .. وإذا كانت الدولة غير قادرة على حماية هؤلاء الأشخاص وهو ما ثبت بوقوع اغتيال شكري بلعيد فأضعف الأيمان أن تعترف أحزاب الترويكا بأنها فشلت فعليا .. وهم لم يعترفوا ، وعلى هذا الأساس أنا لا أقبل تعزية من هذه الحكومة".
ولفتت بلعيد إلى أن كل الخيارات مفتوحة ومنها اللجوء للتقاضي الدولي إذا لم تسفر التحقيقات في قضية مقتل زوجها عن نتائج واضحة.
وقالت :"رجال الأمن يقومون بعملهم والتحقيق يتقدم ، وليس لدي شك في الفرقة المعنية بالقضية ، وأنا أنزههم ، وأنتظر مآل التحقيق لأحكم على مجريات الأمور.. لكن المشكلة الوحيدة في التحقيقات بتونس تكمن في أن الخصم هو ذاته الحكم".
وتابعت :"وزير العدل ووزير الداخلية يمثلان الحكومة التي نحملها المسؤولية السياسية عن اغتيال بلعيد ، ومن جهة أخرى هما الحكم باعتبارهما الجهات المشرفة على عملية التحقيق".

واستبعدت بلعيد بشكل مطلق مغادرة تونس إلي دولة عربية أو غربية حال تعرضها وأسرتها لأي تهديد ، وشددت :"سأظل في تونس حتى لو قدر لي أن أموت بها كزوجي ، ولن أطلب اللجوء السياسي لأي دولة أخري ولن نخرج منها.. سنناضل داخل وطننا العزيز".
وتابعت :"لقد قدمت طلبا لوزارة الداخلية منذ أسبوع لتوفير الحماية لي ولأسرتي ولكنني لم أتلق أي إجابة".