صندوق النقد: القرض لن يحل أزمة مصر المالية

حذر مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، من تباطؤ السلطات المصرية فى إبرام اتفاق حول قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد المصرى، وتزايد الانخفاض فى الاحتياطى الأجنبى، وزيادة العجز فى الموازنة، مما يجعل معالجة تلك المشكلات أكثر صعوبة بمرور الوقت.
وقال أحمد فى مؤتمر صحفى بمقر الصندوق نقلته قناة «العربية»: «الصندوق ليس متباطئا، وقد عملنا منذ اليوم التالى لنجاح الثورة المصرية على مد يد العون للسلطات المصرية، وتوصلنا فى مايو 2011 إلى خطوات نهائية حول اتفاق لقرض بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن المجلس العسكرى الحاكم فى ذلك الوقت قرر التراجع عن الاتفاق. وتواصلنا مع الحكومة المصرية، وفى نوفمبر 2012 تم الاتفاق على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار، وكنا على وشك إقرار الاتفاق أمام مجلس المحافظين فى صندوق النقد فى النصف الثانى من ديسمبر 2012، لكن الحكومة المصرية طلبت فى يناير الماضى تأجيل اتفاق القرض وتعليقه لأجل غير محدد».
وأشار أحمد إلى أن التحدى الذى تواجهه السلطات المصرية هو ضرورة التحرك بسرعة لإعادة الثقة إلى الاقتصاد المصرى وتحسين مناخ الاستثمار، مضيفا «نؤمن بأنه من المهم التحرك بسرعة، لأنه من الضرورى إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى لدى المصريين أنفسهم أولا».
وأوضح المسؤول بصندوق النقد أن السلطات المصرية مهتمة باستئناف المفاوضات. وقال: «هناك اتصال مستمر بين مسؤولى صندوق النقد والمسؤولين المصريين، وهم مهتمون باستئناف المفاوضات، لأنهم يعتقدون أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إذا سانده صندوق النقد الدولى ستكون له تأثيرات إيجابية لدى المؤسسات المالية والمستثمرين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد». وأوضح أن مبلغ 4.8 مليار دولار هو المبلغ الذى طلبته السلطات المصرية من مصر نتيجة حسابات الاحتياجات المالية لها، حيث يلزم السلطات المصرية إعادة المبلغ والذهاب إلى مبلغ أكبر، لن يساعد فى حل الأزمة المالية، بل قد يزيدها لأن فى نهاية الأمر عليهم إعادته للصندوق.
وأبدى أحمد تخوفه من حالة عدم الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وقال «السلطات بالطبع تضع عينيها على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عنصر يلعب دورا كبيرا فى هذا التوقيت لدى كثير من المصريين، لكن على السلطات المصرية أن تخرج ببرنامج إصلاحى اقتصادى ترتاح إليه، وتجد المساندة الشعبية القوية له، لأن البرنامج لن يتم تنفيذه خلال شهر أو عام، بل سيستغرق فترة طويلة».
وحول تأثيرات عنصر عدم الاستقرار السياسى فى ضمان القرض لمصر، ركز مسؤول إدارة الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى على ضرورة حساب تأثيرات الوضع السياسى فى حسابات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى لخلق الثقة لدى المستثمرين من القطاع الخاص، وأوضح أن على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أن يعالج المشكلات التى تواجه المستثمرين، وإزالة العراقيل التى تواجه الاستثمار الأجنبى، الذى تستهدف الحكومة المصرية جذبه، وفى الوقت نفسه تقليل التأثيرات السلبية لبرنامج الإصلاح على الفقراء.