صندوق النقد يحذر من تباطؤ مصر فى إبرام اتفاق القرض

حذر مدير منطقة الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى، مسعود أحمد، من تباطؤ السلطات المصرية فى إبرام الاتفاق حول القرض الذى تسعى الحكومة للحصول عليه بمبلغ 4.8 مليار دولار. وقال أحمد، إن تزايد الضغوط على الاقتصاد المصرى، وتزايد الانخفاض فى الاحتياطى الأجنبى، وزيادة العجز فى الموازنة، مما يجعل معالجة تلك المشكلات أكثر صعوبة بمرور الوقت.
ونقل موقع "العربية نت" عن أحمد فى مؤتمر صحفى بمقر الصندوق، قوله "إن الصندوق ليس متباطئاً، وقد عملنا منذ اليوم التالى لنجاح الثورة المصرية على مد يد العون للسلطات المصرية، وتوصلنا فى مايو 2011 إلى خطوات نهائية حول اتفاق لقرض بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن المجلس العسكرى الحاكم فى ذلك الوقت قرر التراجع عن الاتفاق".
أضاف أحمد "تواصلنا مع الحكومة المصرية، وفى نوفمبر 2012 تم الاتفاق على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار، وكنا على وشك إقرار الاتفاق أمام مجلس المحافظين فى صندوق النقد فى النصف الثانى من ديسمبر 2012، لكن الحكومة المصرية طلبت فى يناير الماضى تأجيل اتفاق القرض وتعليقه لأجل غير محدد".
وأكد مدير منطقة الشرق الأوسط بالصندوق أن التحدى الذى تواجهه السلطات المصرية هو ضرورة التحرك بسرعة لإعادة الثقة إلى الاقتصاد المصرى، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أحمد أن السلطات المصرية مهتمة باستئناف المفاوضات، قائلا "هناك اتصال مستمر بين مسؤولى صندوق النقد والمسؤولين المصريين، وهم مهتمون باستئناف المفاوضات، لأنهم يعتقدون أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إذا سانده صندوق النقد الدولى ستكون له تأثيرات إيجابية لدى المؤسسات المالية والمستثمرين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد".
وأشار المسؤول إلى أن مبلغ 4.8 مليار دولار هو المبلغ الذى طلبته السلطات المصرية من مصر، نتيجة حسابات الاحتياجات المالية لها، حيث يلزم السلطات المصرية إعادة المبلغ والذهاب إلى مبلغ أكبر، لن يساعد فى حل الأزمة المالية، بل قد يزيدها؛ لأن فى نهاية الأمر عليهم إعادته للصندوق.
وقال أحمد "طلبنا من السلطات المصرية إعادة هيكلة الدعم المخصص للوقود والغذاء، لكن الطريقة التى يقومون بها بإعادة الهيكلة وميكانيزم هذه الهيكلة أمر يرجع لهم".
وأبدى أحمد تخوفه من حالة عدم الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وقال السلطات بالطبع تضع عينيها على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عنصر يلعب دوراً كبيراً فى هذا التوقيت لدى كثير من المصريين، لكن على السلطات المصرية أن تخرج ببرنامج إصلاحى اقتصادى ترتاح إليه، وتجد المساندة الشعبية القوية له؛ لأن البرنامج لن يتم تنفيذه خلال شهر أو عام، بل سيستغرق فترة طويلة.
وحول تأثيرات عدم الاستقرار السياسى فى ضمان القرض لمصر، ركز مسؤول إدارة الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى على ضرورة حساب تأثيرات الوضع السياسى فى حسابات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى لخلق الثقة لدى المستثمرين من القطاع الخاص، وأوضح أن على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أن يعالج المشكلات التى تواجه المستثمرين، وإزالة العراقيل التى تواجه الاستثمار الأجنبى، الذى تستهدف الحكومة المصرية جذبه، وفى الوقت نفسه تقليل التأثيرات السلبية لبرنامج الإصلاح على الفقراء.
وعن تعديل برنامج دعم الغذاء والوقود فى مصر والصعوبات الاجتماعية التى تواجه ذلك، قال أحمد «من المهم إدراك أن عجز الموازنة وارتفاع معدلات الاقتراض تضع ضغوطاً على الميزانية، وعلى السلطات المصرية إيجاد طرق لمواجهة ذلك، بشرط ألا تؤثر على معدلات النمو، مع تقليل آثارها السلبية على الفقراء، وقد طلبنا من السلطات المصرية إعادة هيكلة الدعم، بحيث يركز على الفقراء، فوفقاً للأبحاث التى قام المسؤولون المصريون بها فإن جزءاً كبيراً من الدعم المخصص للفقراء يذهب إلى الأثرياء، ولا يستفيد منه محدودو الدخل.
وأشار إلى ارتفاع الوعى لدى قطاعات كبيرة من المصريين بأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، وأن هناك أفكاراً لدى المسؤولين المصريين باستبدال كروت ذكية بالدعم، لكن هذا سوف يستغرق وقتاً فى إعداد الكارت وتوزيعه.
وأكد مسؤول صندوق النقد مرونة الصندوق فى مشاوراته مع السلطات المصرية وتفهمه أن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة، وتواجه عدم توازن فى الاقتصاد.