المتحدث العسكرى: الحديث عن قواعد أجنبية بمصر تشويه وتشكيك لن نقبل به

«التحرير» تسأل: هل للجيش دور فى تنفيذ ضمانات مرسي لأمن اسرائيل؟
«التحرير» تسأل: لماذا تعددت «الزيارات الروتينيه» للعسكريين الامريكيين لسيناء مؤخرا؟
مجددا تصدر القوات المسلحه نفيا لوجود أية قواعد عسكرية أجنبيه فى مصر، ولكن هذه المرة جاء النفى خاصا باحدى تفصيلات اتفاق غزة الغامض الذى أبرمه الدكتور محمد مرسي بعيدا عن مجلس الدفاع الوطنى، وعن وزارة الدفاع وفى غياب مجلس الشعب وحتى الآن لا يعرف الشعب المصرى رسميا ما هى الضمانات التى وقعها مرسي باسم مصر والتى رفض مبارك من قبل التوقيع عليها، ليمنح اسرائيل وامريكا نوما هانئا على فراش فلسطين المحتله.
المتحدث العسكرى الرسمي عقيد ا ح أحمد محمد على، اصدر بيانا صحفيا السبت لينفى بشدة ويحذر بشده ايضا لترويج اخبار مغلوطه عن وجود قواعد أجنبيه فى سيناء واعتبر ان هذه الاشاعات من شأنها التشكيك فى الجيش.
وكانت فضائية اون تى فىON TV قد بثت لقاء مع احدى الناشطات فى برنامج «صباح أون» تحدثت فيه عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بسيناء ضمن بنود إتفاق وقف إطلاق النيران فى غزة بنهاية العام الماضى وهو الاتفاق الذى حصل بموجبه مرسي على مباركة كلينتون فى القاهره للانقضاض على الشرعيه وأصدر اعلانه اللادستورى بعدها باربع وعشرين ساعه فقط والذى دهس فيه شرعية القضاء والدستور ومنح نفسه سلطات اله لا يحاسبه الشعب عما فعله ولا ما سيفعله فهل حصل مرسي على هذه المباركه بثمن اقل من منح امريكا كل ما تشاء؟.
بيان المتحدث العسكرى، جاء مركزا وبلغة حاده قوية ومحبكة فى ذات الوقت بدأه بالنفى وختمه بالمناشده بتحرى الدقة، حيث اكد عدم صحة هذه المعلومات جملةً وتفصيلاً، وأشار الى نفيه مسبقا اكثر من مره هذه المعلومه قائلا:«لقد تم نفى تواجد أية قواعد عسكرية أمريكية أو أجنبية أخرى على الأراضى المصرية مراراً وتكراراً خلال مؤتمرات صحفية سابقة».
وانتقل المتحدث لتوضيح مبررات نفيه القاطع الذى استقاه من عقيدة العسكريه المصريه قائلا: «أن الثوابت الراسخة لسياسات الدفاع للحفاظ على الأمن القومى والسيادة الوطنية لا تقبل وجود قواعد أجنبية على أراضى مصر، وأنه لم يكن من قبل، ولا يوجد، ولن يكون هناك أبداً، تواجد لأية قواعد عسكرية أجنبية على الأراضى المصرية»، فجاء النفى قاطعا شاملا حتى المستقبل!
وتوجه المتحدث للنخبه والنشطاء السياسيين لدورهم الهام فى تكوين الرأى العام، مناشدا اياهم الدقه والحرص ومحذرا ايضا من عواقب عدم التعامل مع الجيش بحرص والاضرار بمصالحه او صورته فطلب منهم تأكيد المعلومات التى يصرحون بها على وسائل الإعلام المختلفة لما قد يحمله تداول أى معلومات مغلوطة من تشكيك وتشويه للقوات المسلحة ... «وهذا أمر لن نقبل به» على حد كلماته.
وامعانا فى التحدى لمن يشكك فى مصداقية نفيه طالب العقيد احمد على كل «من لديه أية أدلة أو معلومات مؤكدة عن تواجد قواعد عسكرية أجنبية على الأراضى المصرية أن يقدمها فوراً إلى وزارة الدفاع أو المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة»، ولم يتوقف عند البلاغات بل عبر عن استعداد تام لمعاينة مكان القاعدة لاثبات وجودها من عدمه قائلا : «ونرحب بالتوجه معه إلى أى مكان بمصر وفى وجود كافة وسائل الإعلام لإثبات ما لديه من معلومات».
ولم يفت المتحدث العسكرى ان يعرج على الاعلام ووسائله التى تنشر الأخبار المشار اليها ليهيب بها «تحرى الدقة فى تناول المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وتجنب الأكاذيب والمعلومات المغلوطة لما له من أثر سلبى على القوات المسلحة والأمن القومى المصرى»
لكن المتحدث العسكرى رفض كل الكلام عن القواعد الأجنبيه جمله وتفصيلا وفى نفس الوقت لم يتطرق إلى الاتفاق المشار إليه ولا إلى الجانب العسكرى الخاص بمصر لتنفيذ الاتفاق وهو ما زال حتى الآن طى الكتمان بين مؤسستى الرئاسة والجيش.
وبينما يتمسك أهالى شمال سيناء بوصول مجسات يتم تركيبها على طول الحدود لخدمة تأمين اسرائيل وفقا لاتفاق غزة لا تتحدث مصر سواء الرئاسه او الجيش عن تفاصيل الدور المصرى فى تنفيذ الاتفاق الذى بموجبه تعطت مصر ووقعت لأول مره على ضمان اسكات المقاومة الفلسطينية وعدم مهاجمتها لعمق اسرائيل فكيف تضمن مصر ذلك عبر الحدود، بكلمة الشرف بين الاخوان وحماس ام بتنسيق عملياتى فى سيناء التى شهدت نشاطا غير مسبوق لحجم زيارات القاده العسكريين الامريكيين منذ وصول مرسي للحكم وكلها حسب ما أعلنه الجانب المصرى زيارات روتينية مجدوله أو زيارات للاطمئنان على القوات الأمريكيه فى قوات حفظ السلام بسيناء وهى القوات التى تشارك بها الولايات المتحده بنحو 1600 جندى ضمن قوات عدة دول أخرى .
آخر هذه الزيارات كان الاسبوع الماضى عندما زار قائد القوات الامريكية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة «جوزيف فوتيل» ويصحبه مدير ادارة مكافحة الارهاب بوزارة الدفاع الامريكية «ماثيو اولسن» زارمصر وسيناء ولم يعلن عن تفاصيل الزيارة بينما طالبت فى نفس الوقت رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكونجرس الأمريكي، إلينا روس ليتينين، اصدار قانون لربط المساعدات لمصر بتعزيز الديمقراطية، وقطع المساعدات الأمريكية ما لم تشهد وزيرة الخارجية وتآكيد أن البلاد ليست تحت سيطرة أو بها واضعو سياسات لهم علاقات مع أي منظمة إرهابية أجنبية أو مؤيدين لها، واتخاذ خطوات حقيقية لوقف التهريب عبر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المتطرفة العنيفة وأنشطتهم في سيناء.
بالتوازى وقبل ايام اعلن الجيش الاسرائيلى ان رئيس اركانه بينى جانتس سيجتمع برئيس اركان الجيش الامريكى مارتن ديمبسي فى امريكا لبحث عدة تساؤلات تهم الاسرائيليين على رأسها السيطره المصريه على سيناء، بينما قام نائب وزير الدفاع الامريكى أشتون كارتر قبلها بايام بزياره الى سيناء على راس وفد عسكرى ضم ماثيو سبنس، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون سياسة الشرق الأوسط، تفقد خلالها القوات الأمريكية في القوات الدولية متعددة الجنسيات وبحث الوفد الأمريكي الى جانب علاقات التعاون العسكري المساعدات التي يمكن أن تقدمها لمصر لبسط الأمن خصوصا في سيناء ومنطقة القناة.
وسط المعلومات المتدفقه عن الوضع الامنى فى سيناء و رحلات «سيناء رايح جاى» للعسكريين الامريكيين ربما كان من المنطقى ان تطرح تساؤلات ومحاولات للربط مع الاتفاق الخفى لكن غير المنطقى ان يستمر التعتيم وحجب المعلومات حتى مع اتفاق الاعلام ان ليس كل ما يعرف يقال فى المجال الامنى لكن تهدئة الشكوك تستلزم بعضا من المكاشفه يغنى عن كثير من النفى.