قتل البرادعى وصباحى د. زكي سالم

تصور أن محمود شعبان (بتاع هاتولى راجل) أستاذ بجامعة الأزهر! وقد ظهر على التليفزيون، وقال بالنص: «إن جبهة الإنقاذ بقيادتها التى تبحث عن الكرسى بوضوح الآن حكمهم فى شريعة الله القتل بالحديث الصحيح الذى قاله النبى -صلى الله عليه وسلم- فى صحيح مسلم».
والحديث فى سنن الترمذى، وعند أحمد، ونصه فى صحيح مسلم: «ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». وقد استشهد بشرح الإمام النووى لمعنى الحديث، إذ قال: « معناه ادفعوا الثانى فإنه خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال، فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله، جاز قتله، ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد فى قتاله».
وما قاله هذا الشيخ الأزهرى، يُخرجه تماما من دائرة العلم، فمن يقول مثل هذه الآراء المتخلفة لا يفقه جوهر ديننا الحنيف، ولا يُدرك سماحة الإسلام وتحضره، ولذلك لا يصح أبدا أن يدرس هذا الكلام السقيم للطلاب، وعلى جامعة الأزهر، إن كان هذا الشخص يعمل أستاذا بها، أن تبعده تماما عن مجال التدريس! وثمة مفارقة أخرى، إذ إن صاحب هذا الفهم المغلوط -كما قيل- يعمل أستاذا للبلاغة! فأى بلاغة هذه؟!
وبعد أن ثارت ضجة كبيرة بسبب هذا الكلام المسيئ لديننا العظيم، وبعد أن تعرض قائله لهجوم شديد، وسخرية واستهزاء، ظهر مرة أخرى، وقال كلاما آخر، ونحن جميعا نعلم أنهم يقولون شيئا، ثم بعد ذلك يقولون شيئا مختلفا تماما، على طريقة الرئيس مرسى الذى قال إنه كان يعمل مستشارا فى وكالة ناسا الأمريكية، ثم قال أيضا إنه لم يقل هذا مطلقا! لكن الحمد لله، أن أحاديثهم مسجلة بالصوت والصورة! ومع ذلك لا يتوقفون عن الكذب!
وكذلك قال هذا الشيخ بالنص: «نحن لا نكفر أحدا، ولا جبهة الإنقاذ، ولا غيرها، ولا بد من توافر الشروط الفقهية، ورأى كبار العلماء لإهدار الدم، والمواقع الإخبارية هى من قالت بالفتوى، فقد شرحت فى قناة (الحافظ) ما يوجد بصحيح البخارى ومسلم من أحاديث، وأقوالى لا يفهمها إلا طلاب العلم».
وهكذا يقول الشىء، وعكسه! ومن المفاقات أيضا، والدالة على مستواه العقلى، أنه يتخيل أن هذا الهراء الذى يقوله، فى غاية العمق والتعقيد، ولا يمكن لأحد من عقلاء الناس أن يفهمه! وهذه الفتاوى الدينية المحرضة على القتل، كانت سببا فى اغتيال المعارض التونسى شكرى بلعيد، منذ يومين، ومن ثم لا يصح أبدا أن تمر أمثال هذه الفتاوى مرور الكرام، وعلى النائب العام أن يستدعى هذا الشخص ويقدمه إلى المحاكمة، فما قاله قد يؤدى إلى جريمة كما حدث فى تونس.
فهل سيتحرك طلعت عبد الله، أم أنه -كالنائب العام المقال- سينتظر وصول التعليمات العليا؟!