شهادت المعتقلين التي نشرتها «التحرير» أمس تثير استياء نشطاء حقوقيين من «داخلية مرسي»

زارع: العنف الذى مورس مع الإخوان فى التسعنينيات يستخدمونه الآن ضد المواطنين
سيف الدولة: اللجوء الى المحاكم الدولية بعد نفاذ كافة الطرق القانونية
ناصر أمين: لو لم يحاكم المتورطين يتطور الأمر إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية
لاقى «الملف» الذي نشرته «التحرير» في عددها الصادر أمس عن «شهادات العائدون من سجون ومعتقلات الداخلية»، صدى واسعا من نشطاء حقوق الإنسان والحقوقيين الذين أشاروا إلى أن السحل والتعرية والتعذيب المبرح حتى الموت هو أسلوب نظام مرسي وداخليته مع المتظاهرين والمواطنين فى معسكرات الجبل الأحمر وطره والسلام وأمن طره وسجن الإبعدية لإنتزاع اعترافات منهم حيث رأى عدد من الحقوقيين أن الإخوان يردون ما كان يفعل بهم فى التسعينيات فى سجون أمن الدولة في معارضتهم هذه الأيام.
مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع، قال إن الذي يحدث مع شباب الثورة والمواطنين هو بالمثل ماكان يحدث للاخوان المسلميين فى سجون امن الدولة قائلا: «ما اشبه الليله بالبارحه»، مشيرا إلى إن نفس العنف الذى مورس مع الاخوان المسلمين فى التسعنينيات يستخدمونه هما الان ضد المواطنين والمتظاهرين فى مقار جديده وهى معسكرات الجبل الاحمر لأنتزاع اعترافات منهم.
وأشار زارع الى اننا نحتاج إلى قرار سياسي حتى ننهى التعذيب فى مصر فلابد من إراده سياسية خاصا بعد توجيهات الرئيس محمد مرسي الى قوات الامن ب «اضربوا بكل حزم وقوة»، مشيرا إلى إن منذ ذلك الوقت ولم تكف معسكرات الامن المركزة من استقبال معتقليين.
وعن عدم توفر القرار السياسي قال زارع: «يا اما الدولة تفوق او ان الشعب يقوم بثورة جديدة»، وذلك فى ظل الاستمرار فى تقديم البلاغات على النطاق الداخلي، مشيرا إلى إن المنظمة تقدمت بأكثر من 5 بلاغات ضد الداخلية عن مواطنون عذبوا حتى الموت ولكنه ايضا لم تتحرك ولم يتغير شئ.
وعن اللجوء إلى المحاكم الدولية، أوضح زارع ان المحاكم الدولية وبالاخص مجلس مناهضه التعذيب للامم المتحده والمحكمة الافريقيه سيكونان بعد إستنفاذ كافة الطرق القانونية، مشيرا إلى ان التقدم بشكاوى للمحاكم الدولية لن يقضي على التعذيب ايضا فهى ستساعد فقط في الضغط على الدولة ان تنتهج نهجلا معينا ولكنها لن تنهيه.
الدكتورة عايدة سيف الدولة مديرة مركز النديم لتأهيل الضحايا والعنف، أوضحت ان نهايه اسلوب التعذيب لن يتم إلا اذا توفر ارادة سياسية للقضاء عليه وقرار سياسي ولكنه طالما لم توجد هذه الارادة فلن ينتهى التعذيب.
وأشارت سيف الدولة إلى ان التقدم الى المحاكم الدولية لا يكون الا بعد إستنفاذ كافة الطرق والآليات القانونية.
مدير المركز العربي لاستقلال القضاء المحامي ناصر أمين قال ل«التحرير»، إنه لم تتغير ممارسات النظام ما لم يتم تطبيق برنامج العدالة الإنتقالية، مضيفا «النظام الحالي لا يريد تغيير أداء المؤسسات بل يحاول السيطرة عليها وليس إصلاحها، لذا فكل الممارسات القديمة نشهدها خلال هذه المرحلة».
أمين طالب بانتداب قضاة تحقيق مستقلين فورا للتحقيق في الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له المواطنين، وإحاالة المتورطين للمحكمة، موضحا «ولو لم يتم هذا تعتبر في هذه الحالة الدولة المصرية غير راغبة في إجراء محاكمات عادلة ومنصفة في جرائم ضد الإنسانية ويتطور الأمر إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية»، مؤكدا أن «مسؤولية رئيس الجمهورية ووزير داخليته عن هذه الانتهاكات هي ذات المسؤولية التي حكم بها على مبارك والعادلي ومساعديه».