استقالة الحكومة الأردنية والملك يكلفها بتسيير الأعمال

قدّم رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الثلاثاء استقالة حكومته إلى الملك عبد الله الثاني، كما كان متوقعا بعد إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة التي قاطعتها الحركة الإسلامية المعارضة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن «رئيس الوزراء عبد الله النسور وضع استقالة الحكومة بين يدي الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء».
وأضاف البيان أن «الملك كلف الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الأمة في دورته غير العادية القادمة وانتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة».
وكان النسور السياسي المخضرم «73 عاما» الحاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوربون في باريس، شكل حكومته في 11 أكتوبر الماضي، والتي كانت مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية.
وبحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة، من أجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
من جانبه، قال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الحركة الإسلامية في الحكومة المقبلة، إن «حكومة تتشكل وفقا لذات المنهجية السابقة، لن نكون جزءا منها"، وأضاف "أما إذا كانت حكومة إنقاذ وطني فإن الأمر سيكون قابلا للدراسة لاحقا».
وأوضح منصور أنه «لا توجد قنوات اتصال بين الحكومة والحركة الإسلامية"، لكنه أكد "نحن مع الحوار الجاد على أن يكون مع الجهة صاحبة القرار».
من جهته، قال سالم الفلاحات المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن «الكرة الآن في ملعب الملك"، مشيرا إلى أن "الحركة لن تقبل العودة إلى محاولات الحوار السابقة غير المنتجة».
وأضاف أن «المطلوب هو إرادة حقيقية من رأس الدولة وإعلان الرغبة الملكية الجادة لتعديلات دستورية حقيقية، تعيد للشعب سلطته الحقيقية ويصدر قانون انتخاب توافقي».
وينص الدستور الأردني على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، فيما يطالب الإسلاميون بتعديلات تفضي إلى رئيس وزراء منتخب لا معين.
وأفضت الانتخابات النيابية التي جرت الأربعاء الماضي إلى فوز شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب ال150.
ومن هؤلاء النواب، هناك 110 نواب يدخلون لأول مرة مجلس النواب، بالإضافة إلى أربعين نائبا سابقا، فيما كانت حصة المرأة 18 مقعدا، منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر، و15 بموجب الكوتا النسائية.
وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات احتجاجا على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون «عصري» يفضي إلى «حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين».