الإخوان المسلمين في الأردن تؤكد مجددا رفضها المشاركة في الانتخابات النيابية

أكدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم السبت، مجددا على موقفها الرافض المشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
وقالت الجماعة في بيان لها، إنه "من موقع المسؤولية الوطنية، نؤكد على الموقف المعلن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها، لقناعتنا الراسخة أن المجلس النيابي القادم سيكون استنساخا للمجلس السابق".
وأوضح أن "هذا القانون (قانون الانتخاب) المفروض على شعبنا منذ عام 1993 شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية".
وأكد البيان على مطالب الحركة الإسلامية المتمثلة "بتمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، وانتخاب حكومته استنادا إلى نتائج صناديق الاقتراع، بحيث يعهد إلى ائتلاف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وتمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها".
وحذرت الجماعة من "خطورة التوجه للانتخابات النيابية في غياب توافق وطني على قانون انتخاب وإصلاحات تنهي حالة الاحتقان، وتحفز المواطنين على مشاركة واسعة، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتوقف التدهور وتمهد لخروج البلد من أزمته".
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبد الله النسور، رأت الجماعة أنها لم تأت بجديد حيث "تم الإبقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالإبقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء، وتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الأحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة".
وضمت الحكومة التي أدت اليمين الدستورية أمام الملك الخميس، إلى جانب النسور 20 وزيرا، بينهم أربعة وزراء جدد، و16 وزيرا من حكومة فايز الطراونة التي استقالت الأربعاء، فيما خلت من أي امرأة.
وكانت الجماعة قد أعلنت في 12 يوليو الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية.
وقال رئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور الخميس، إنه عرض على الجماعة تمديد فترة التسجيل للانتخابات التي تنتهي مساء الاثنين المقبل بالقدر الكافي الذي يمكنها من تدارك عملية التسجيل الذي عزفت عنه وقاطعته.
وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد وصل العدد الإجمالي للناخبين المسلجين مليونين و162 ألفا حتى السبت من أصل نحو ثلاثة ملايين يحق لهم التصويت.
واعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 12 سبتمبر في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الإسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر إعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية.
وأقر مجلس النواب الأردني في يوليو الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب تخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، إلا أن الحركة الإسلامية اعتبرت أن القانون "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة أمام الأردنيين تصويتا وترشيحا أحزابا وأفرادا، ويحق للناخب التصويت للقائمة والإدلاء بصوت آخر لدائرته الانتخابية.