مرسى و«انتصاره» القادم خالد البرى

الأستاذ الدكتور محمد مرسى
1- وصل إلى قصر الاتحادية بعد أن هددت جماعته بحرق مصر فى حالة إعلان فوز منافسه.
2- وفر غطاء سياسيا لقرار جماعته بإرسال ميليشياتها لحصار المحكمة الدستورية، ومنع مجرد الاستماع إلى حكم القانون بشأن مدى شرعية الجمعية التأسيسية.
3- بارك قرار جماعته بإرسال ميليشياتها لكى تفض اعتصاما سلميا أمام قصر الاتحادية، وهو الذى خطب قبلها بيومين فى مؤيديه المتجمعين أمام نفس القصر.
4- قدم غرف الحراسة الخاصة بقصر الاتحادية لتلك الميليشيا لكى تعذب مواطنين مصريين، وتنتزع منهم «اعترافات»، وتهينهم على خلفية عقيدتهم الدينية.
5- الجرائم التى ارتكبتها الميليشيا فى قصر الاتحادية مسجلة بالصوت والصورة، لكن أحدا من مرتكبيها لم يقدم إلى محاكمة عادلة، لكى يحاسب بالقانون.
6- غيَّر النائب العام، وأتى بنائب «خاص»، بمخالفة صريحة للقانون الذى لا يجيز للسلطة التنفيذية أن تفعل ذلك. وحمى القرار بميليشياته التى هددت القضاة وأعضاء النيابة.
7- لم يحاسب أيا من مؤيديه الذين خرجوا بالصوت والصورة يهددون الشعب المصرى بوجود ميليشيات مجهزة ومستعدة لساعة الصفر.
ووصلت الرسالة: فهم المواطنون أن القانون فى مصر لم يعد له قيمة. وأن العنف هو سيد الموقف. وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لسلطة فى العالم.
وبالتالى، فإن السلطة هى المسؤولة عن حالة العنف الحالية فى المجتمع المصرى. فى الدولة الحديثة لا عاصم من العنف إلا القانون، لكن أبناء القرون الوسطى الذين يحكموننا لا يعرفون ذلك. يعرفون فقط المنازلة، و«ربك» ينصر اللى معاه «الحق». ويعرفون فقط أنهم دائما على حق، والآخرين على باطل، ويجدون فى أى شىء دليلا يؤكد ذلك، ولو كان علبة جبنة نستو.
لقد راهنت السلطة على القوة كوسيلة لإجبار المواطنين على الرضا بمنطقها. ولقد فرحت حين «انتصرت». لم تعلم أن من انتصر حقيقة، فى الجوهر، هو منطقها. منطق فرض الإرادة بالقوة. منطق احتقار القانون. منطق الابتزاز بالعنف والتهديد به. منطق ما قبل الدولة الحديثة. لم يدرك هؤلاء أن «انتصاراتهم» تلك جرائم فى عرف الدولة الحديثة، وأن سلطة الإخوان ستظل تدفع ثمنها بالتقسيط غير المريح حتى تسدده كاملا.
وبناء عليه، فإننى أستعجب من دعوة الأستاذ الدكتور محمد مرسى المعارضة إلى سحب الغطاء السياسى عن العنف.
أولا: لأن هذه السلطة هى أول من منح العنف غطاء سياسيا وأهدر القانون، كما أوضحت أعلاه.
ثانيا: لأن المعارضة نفسها لم تعد تملك منح الغطاء السياسى أو منعه. بعد «انتصار» الميليشيا فى الاتحادية، انهارت أسهم هذه المعارضة. لم يعد الشارع «الذى اقتنع بمنطقكم» مقتنعا بخطابها «السلمى» ولا بجدواه. وهذا للأسف، لأننا ظننا أننا بإسقاط نظام مبارك سنقيم دولة القانون، فصرنا كمن كان اسمه مبارك بلطجة، فثار وأرعد وأزبد، وحين قررت المحكمة تغيير اسمه، طالب بأن يكون اسمه الجديد بديع بلطجة..
وأنا -بكل أمانة- أظلم نظام مبارك، الذى اعتقلت وفصلت من كليتى فى عهده، إن ساويته بنظام الإخوان. فنظام الإخوان فعل فى يومى «الدستورية» و«الاتحادية» ما لم يفعله نظام مبارك طيلة 30 عاما. ثم إن نظام مبارك كان يستتر بالبلوى. وإن زادت عن حدها وفاحت ضحى ببعض أصدقائه. نظام مبارك، حتى فى لحظات سقوطه، حاول أن ينأى بنفسه تماما عن موقعة الجمل، صادقا أم كاذبا، ليست تلك النقطة هنا، إنما لم يفعل كما فعل من فى السلطة الآن. لم يسع إلى ربط شرعيته -علنا- بتصرفات بلطجية. بينما نظام الإخوان يتباهى بتعذيب المواطنين، ويتباهى هو وأصدقاؤه بالميليشيا، ويحرص على صحبة الإرهابيين، ولا يحاسبهم على تصريحاتهم وتهديداتهم، بل يضعهم فوق «القانون». القانون؟! الله يجازيكى يا شيخة، ضحكتينى ع الصبح!!
الشعب يريد «ما هو أكثر» كما وعدنا فى الخطاب الأخير. الشعب يتصرف كرهينة ملت من انتظار البلاء، وقررت أن تعجل بوقوعه.