بان كى مون يحذر من الدعم اللوجستي للحرب في مالي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي من إلزام المنظمة الدولية بتقديم دعم لوجستي للعمليات العسكرية القتالية في مالي قائلا إن هذه الخطوة ستعرض الموظفين المدنيين التابعين للأمم المتحدة في انحاء المنطقة «لخطر بالغ».
وفي ديسمبر كانون الأول أجاز مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة نشر قوة عسكرية يقودها أفارقة للمساعدة في التغلب على مقاتلي القاعدة وغيرهم من المقاتلين الإسلاميين في شمال مالي ودعا الأمين العام إلى عرض خيارات التمويل لهذه القوة.
وقال بان لمجلس الأمن في رسالة يوم الأحد حصلت عليها رويترز يوم الثلاثاء «الوضع في مالي حرج. والمنظمات الارهابية تهدد طريقة حياة الشعب المالي بل ووجود الدولة نفسه».
والقوة الأفريقية المزمعة المكونة من 3300 فرد والمعروفة باسمها المختصر أفيسما ليس من المنتظر ان تكون جاهزة قبل سبتمبر أيلول لكن فرنسا طلبت التعجيل بها بعد ان شنت باريس غارات جوية وأرسلت نحو 2150 جنديا من القوات البرية هذا الشهر لوقف زحف مفاجئ للمقاتلين الإسلاميين نحو العاصمة المالية باماكو.
وأطلع جيفري فيلتمان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية مجلس الأمن على تطورات الوضع في مالي يوم الثلاثاء وقال انه حتى يوم الأحد كان 855 جنديا قد أرسلوا للمشاركة في القوة الأفريقية من بنين ونيجيريا والسنغال وتوجو والنيجر.
وقال فيلتمان لمجلس الأمن«قدرات الجماعات المسلحة التي تحتل شمال مالي تبين انها قوية فهم أحسن تجهيزا وتدريبا مما كان متصورا بادئ الأمر».
وأضاف «هناك توافق عام بين ذوي الشأن الرئيسيين في باماكو على ان العدد المتصور لقوة أفيسما وهو 3300 فرد يجب زيادته حتى يمكنها المشاركة بفعالية في العمليات الهجومية وتعزيز حماية القوة».
وقال يوسفو بامبا سفير ساحل العاج في الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا إيكواس لمجلس الأمن انه يمكن مضاعفة حجم بعثة أفيسما.
وعرض بان في رسالته ثلاثة خيارات لتمويل أفيمسا وهي الدعم اللوجستي الثنائي دون تمويل من الأمم المتحدة والدعم اللوجستي الكامل من الأمم المتحدة في كل مراحل العملية التي سيتم تمويلها من خلال المساهمات الإلزامية للدول في الأمم المتحدة أو الدعم الثنائي للمراحل القتالية تليها مساندة من الأمم المتحدة لنشر القوات وتحقيق الاستقرار.
وحاول بان أن ينأي بالمجلس عن الموافقة على الخيار الثاني وهو المساندة اللوجستية الكاملة من الأمم المتحدة.
وقال «إذا كان للأمم المتحدة ان تقدم الدعم اللوجستي للقوات العسكرية المشاركة في عملية هجومية فإن ذلك سيضع الموظفين المدنيين للأمم المتحدة في خطر بالغ ويقوض قدرتهم على تنفيذ مهامهم الحالية في المنطقة».
واضافة قوله إن الحياد المتصور لموظفي الأمم المتحدة في منطقة الساحل الأفريقي سيتقوض إذا ساندت المنظمة الدولية العملية الهجومية في مالي.
وقال أدت الأزمة في مالي بالفعل إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي.
وقال بان «إن تحولا جذريا في موقف المنظمة الدولية سيكون له مزيد من الآثار السلبية على قدرتها على تنفيذ مهام ضرورية في مجالات الأعمال الإنسانية والتنمية وحقوق الإنسان».
واتجهت قوات تشادية في النيجر إلى حدود مالي يوم الثلاثاء في إطار قوة عسكرية أفريقية تنتشر تدريجيا لدعم العمليات الفرنسية ضد المتمردين الإسلاميين في شمال مالي.
وتقول فرنسا إن قواتها ستبقى في مالي إلى أن يتم القضاء تماما على المقاتلين الإسلاميين في الشمال وسط مخاوف من احتمال أن يستغل المتشددون المنطقة الصحراوية الشاسعة في شن هجمات إرهابية على الغرب وعلى الدول الافريقية المجاورة.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو يوم الثلاثاء «هذه العملية كانت ناجحة حتى الآن وتحقق هدفها الرئيسي فقد تم الآن إيقاف هجوم الإرهابيين على الجنوب»، مضيفا ان فرنسا تريد ان تتولى قوات مالية وأفريقية المسؤولية عن العملية في أسرع وقت ممكن.
وقال بان انه إذا قرر مجلس الأمن الموافقة على الخيار الثاني الخاص بالدعم اللوجستي الكامل من الأمم المتحدة للقوة الأفريقية في مالي فإن تنفيذ المجموعة الكاملة من الخدمات في إطار حزمة الدعم اللوجستي سيستغرق 120 يوما على الأقل.
واضاف بان «من الواضح ان التعجيل بنشر قوة أفيسما يثير تحديات خارجية جسيمة»، وقال ان هناك حاجة ملحة إلى دعم خارجي ملموس في مجال التدريب والتجهيز والخدمات اللوجستية للعمليات القتالية وغيرها من الاحتياجات.