حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي من إلزام المنظمة الدولية بتقديم دعم لوجستي للعمليات العسكرية القتالية في مالي قائلا "إن هذه الخطوة ستعرض الموظفين المدنيين التابعين للأمم المتحدة في انحاء المنطقة "لخطر بالغ".
وقال بان لمجلس الأمن ، في رسالة حصلت عليها وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء "الوضع في مالي حرج. والمنظمات الإرهابية تهدد طريقة حياة الشعب المالي بل ووجود الدولة نفسه."
وفي ديسمبر/ كانون الأول أجاز مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة نشر قوة عسكرية يقودها أفارقة للمساعدة في التغلب على مقاتلي القاعدة وغيرهم من المقاتلين الإسلاميين في شمال مالي ودعا الأمين العام إلى عرض خيارات التمويل لهذه القوة.
والقوة الأفريقية المزمعة المكونة من 3300 فرد والمعروفة باسمها المختصر أفيسما ليس من المنتظر ان تكون جاهزة قبل سبتمبر أيلول لكن فرنسا طلبت التعجيل بها بعد ان شنت باريس غارات جوية وأرسلت نحو 2150 جنديا من القوات البرية هذا الشهر لوقف زحف مفاجئ للمقاتلين الإسلاميين نحو العاصمة المالية باماكو.
وأطلع جيفري فيلتمان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية مجلس الأمن على تطورات الوضع في مالي يوم الثلاثاء وقال انه حتى يوم الأحد كان 855 جنديا قد أرسلوا للمشاركة في القوة الأفريقية من بنين ونيجيريا والسنغال وتوجو والنيجر.
وقال فيلتمان لمجلس الأمن "قدرات الجماعات المسلحة التي تحتل شمال مالي تبين انها قوية فهم أحسن تجهيزا وتدريبا مما كان متصورا بادئ الأمر".
واضاف قوله "هناك توافق عام بين ذوي الشأن الرئيسيين في باماكو على ان العدد المتصور لقوة أفيسما وهو 3300 فرد يجب زيادته حتى يمكنها المشاركة بفعالية في العمليات الهجومية وتعزيز حماية القوة."
وقال يوسفو بامبا سفير ساحل العاج في الأممالمتحدة الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا إيكواس لمجلس الأمن انه يمكن مضاعفة حجم بعثة أفيسما.
وعرض بان في رسالته ثلاثة خيارات لتمويل أفيمسا وهي الدعم اللوجستي الثنائي دون تمويل من الأممالمتحدة والدعم اللوجستي الكامل من الأممالمتحدة في كل مراحل العملية التي سيتم تمويلها من خلال المساهمات الإلزامية للدول في الأممالمتحدة أو الدعم الثنائي للمراحل القتالية تليها مساندة من الأممالمتحدة لنشر القوات وتحقيق الاستقرار.