الأمن يفض اعتصام أسرة الجيزاوى بالقوة أمام السفارة السعودية

عقب صدور حكم المحكمة العامة السعودية ضده بالحبس 5 سنوات و300 جلدة، تعرضت أسرة المحامى أحمد الجيزاوى وعشرات من الشباب المتضامنين للاعتداء والضرب على يد قوات الأمن المركزى التى قامت بفض اعتصامهم أمام السفارة السعودية بالقوة، كما تم إلقاء القبض على بعض النشطاء، منهم محمد العباسى وخالد المقداد وهشام الجيزاوى»، بينما أصيبت شقيقته شيرين ببعض الكدمات.
شيرين قالت إنها قررت الاعتصام بعد صدور الحكم المجحف ضد أخيها، ولمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل إلغاء الحكم الظالم ضده، وضمان عدم ملاحقته عند رجوعه، لكن قوات الأمن تحرشت بهم منذ بدؤوا الوقفة عصر أول من أمس، وتضيف شيرين «فى نحو الساعة الحادية عشرة ليلا بدأنا نسمع ألفاظا نابية من المجندين ومحاولات جديدة للتحرش بالفتيات المعتصمات، فتدخل الشباب وطالبوا الضباط بضبط النفس، ففوجئنا بتهجم ضابط أمن مركزى علينا وفض الاعتصام بالقوة، واعتقال النشطاء علاء زغلول وخالد مقداد ومحمد العباسى ومحمود اليمنى، لكننا رفضنا أن نتحرك قبل الإفراج عنهم».
الناشط خالد مقداد الذى تم اعتقاله فى تظاهرات السفارة السعودية الأولى وقضى ستة أشهر بالسجن قال «توقعنا فض الاعتصام بالقوة فى الليل، وكان ظهور المخبرين فى زى مدنى قد تزايد بشكل كبير وتهكمهم على هتافاتنا».
زوجة الجيزاوى شاهنده فتحى لا تصدق حتى الآن أن الحكم قد صدر ضد زوجها، تقول «لماذا لم يتعامل الرئيس مرسى مع زوجى كما تعامل مع خلية الإخوان فى الإمارات؟ ولو كان زوجى إخوانيًّا، لتدخل الرئيس فورًا، وهل كانت الداخلية تعرضت لنا بهذا الشكل؟».
عدد من البيانات الحقوقية صدرت فى أعقاب الحكم على الجيزاوى، ومنها ما أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى قالت فى بيانها إن ما تعرض له الجيزاوى انتهاك صارخ للحق فى سلامة الجسد والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، مضيفة أن ذلك يُعتبر انتهاكا للإعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك حقه فى التنقل والحرية والأمان الشخصى، بخلاف انتهاك حقه فى محاكمة تتحقق فيها مبادئ العدالة والإنصاف المتعارف عليها دوليا.
وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية والحكومة المصرية ووزارة الخارجية بسرعة التدخل للإفراج الفورى عن الجيزاوى ووقف عقوبتى الجلد والحبس المقررة بشأنه خشية تعرض حياته للخطر وإعادة محاكمته بما يتناسب مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة والعمل الفورى على إعادته إلى الأراضى المصرية.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث للجيزاوى هو ذريعة للثأر والانتقام، وهو ما يعنى سقوط مزيد من نشطاء حقوق الإنسان الأبرياء فريسة لمجرد آرائهم التى لا تعنى سوى الدفاع عن مبادئ وقيم وحقوق الإنسان، داعيا إلى تدخل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان لدى السلطات وحثها على الإفراج عن الجيزاوى حتى لا يترتب على ذلك نتائج وخيمة على أوضاع حقوق الإنسان فى السعودية.