حركة التنقلات التى قام بها وزير الداخلية بهدف التطهير أعطت للإئتلاف ثقة كبيرة بالنفس وأنه لا رادع لمطالبهم ما دامت تهدف للصالح العام ولكن المفاجأة التى لم يتوقعها ضباط الإئتلاف هى عدم التفات الوزير لعريضة المطالب التى تم تدواولها من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وهذا ما أثار غضبهم ليتخذوا موقف صارم إما أن يتم عقد لقاء مع الوزير لتنفيذ مطالبهم وإما الإستعانة بالمجلس العسكرى. أكد الرائد «أحمد رجب» المتحدث الرسمى باسم الإئتلاف العام لضباط الشرطة فى تصريحات خاصة ل«التحرير »أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية لم يستجيب للمطالب التى عرضها الإئتلاف خلال المؤتمر الذى عقد بنادى الشرطة الجمعة الماضية والذى حضره العديد من الضباط وبعض القوى السياسية وتم التنويه عنه فى وسائل الإعلام المختلفة.
أضاف رجب أنه كان متوقعا استجابة فورية من العيسوى لمطالبهم من خلال عقد اجتماع معهم لعرض المطالب وتنفيذها خلال الفترة القادمة موضحا أن العيسوى كان مهتما بمطالب إئتلاف الشرطة والدليل حركة التنقلات التى قام بها فى الداخلية، بهدف التطهير الذى كان على رأس مطالب ضباط الإئتلاف لافتا إلا أنه ينتظر لقاء وزير الداخلية أملا فى تلبية المطالب كما كان يتم من قبل مهددا بتصعيدها إلى المجلس العسكرى إذا لم يستجيب العيسوى.
المتحدث الرسمى باسم الإئتلاف أشار إلى أن مطالبهم مشروعة والهدف منها إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يسمح بتحسين العلاقات مع الشعب، وأنه سيتم عمل عريضة بالمطالب لتقديمها للمجلس العسكرى موضحا أن أهم هذه المطالب «إستقلال الشرطة عن النظام الحاكم وتفعيل مبادئ الفصل بين السلطات، حتى لا تصبح الشرطة مرة أخرى أداة البطش لأى نظام فاسد فى وجه معارضيه وحتي لايتم استخدام الأمن لحل المشاكل الإقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية».
كما أكد رجب على ضرورة تعديل قانون هيئة الشرطة من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يتناسب مع المتغيرات الأيدلوجية التى فرضت نفسها على المشهد السياسى فى مصر عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى بإعادة بناء ضابط الشرطة من خلال أساليب تدريبية جديدة.