تواصل غدا محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار التحفظ على أمواله الصادر من الكسب غير المشروع، بعد تأجيل نظر الأمر فى الجلسة الماضية لطلب ضم أوراق القضية إلى أمر المنع المعروض على المحكمة. كان جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل، أصدر قرار بالتحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وزوجته هانية محمود فهمي، وبناته علياء وروضة وسلمى، ومنعهم من التصرف فيها، على ذمة تحقيقات يجريها الجهاز بشأن تضخم ثروات رشيد على نحو غير مشروع من جراء استغلال منصبه الوظيفى السابق كوزير للصناعة والتجارة، كما طالب الجهاز بالكشف عن حسابات رشيد وأسرته السرية بالداخل والخارج لاستكمال التحقيقات.