وسط ضغط من الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، ورغم الارتفاع المتواصل للسوق المصري في أغلب جلسات الأسبوع الماضي، فإنه تكبد خسائر طفيفة، فيما حقق المؤشر الرئيسي والأوسع نطاقاً مكاسب مقبولة، لكن مني مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بتراجعات طفيفة. وقال «متعاملون» في السوق «جلسات الأسبوع الماضي شهدت ظهور سيولة جديدة في السوق، وخاصة من مستثمرين عرب، لكن القلق والخوف الذي يسيطر على المستثمرين ساهم في وجود توجهات قوية نحو للبيع لدى المستثمرين خاصة الأجانب منهم». وربما كان تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أكبر دافع للتراجعات التي حققها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق، خاصة أنه لم يعلن حتى الآن عن إجراءات حاسمة لوقف الهبوط المستمر للقوة الشرائية للجنيه المصري. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة فاقداً نحو 0.8 مليار جنيه تعادل 0.2% بعدما تراجع من مستوى 388.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي، ليصل إلى مستوى 387.9 مليار جنيه لدى إغلات تعاملات أمس الخمس. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.3% بعدما أضاف نحو 20 نقطة ليصل إلى مستوى 5754 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخمس، مقابل نحو 5734 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحاته لل «العربية.نت»، إن المؤشر الرئيسي للبورصة تجاوز على مدار جلسات الأسبوع الماضي مستويات مقاومة هامة أعطى تفاؤلا حذرا بقدرة السوق على استمرار الصعود، لكن أحجام التداول مازالت تعكس عنصر الحذر، مشيراً إلى أن هناك قوة شرائية في السوق قادرة على دفع المؤشر الرئيسي لمواصلة الصعود على المدى المتوسط. وأوضح «عادل» أن تأخر قرض صندوق النقد أكثر من ذلك لن يخدم الوضع الخارجي لمصر، وفي الوقت الراهن من المرجح أن ينتظر المستثمرون طويلو الأجل لحين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد. وتابع:«المستثمرون يشترون للمستقبل، فالتوقعات ما زالت إيجابية». وقال «استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار ساهم في زيادة الجاذبية الاستثمارية للأسهم المصرية، حيث أصبحت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية نتيجة تغيرات أسعار الصرف التي حدثت مؤخراً»، مضيفا أن مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدت لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من أي فروق سعرية قصيرة المدي.