الصين تصف مصر بالشريك الاستراتيجي وتري أن الاستقرار السياسي «جسر العبور» للأزمة الاقتصادية

قال تشن لين المستشار التجاري بالسفارة الصينية لدي مصر إن «الصين تعد شريكا استراتيجيا هاما لمصر، وإن آفاق التعاون المستقبلي بين الصين ومصر جيدة ورحبة للغاية ..مضيفا أن الجانب الصيني يتابع عن كثب تطور الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا».
وقال المستشار التجاري الصيني، فى تقرير للتليفزيون المركزي الصيني حول الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، إن الجانب الصيني يعرب عن دعمه لتمسك الجانب المصري برؤية بعيدة المدى وعن أمله في استمرار التعاون والتنسيق مع الجانب الصيني في تنفيذ السياسات الاقتصادية والتجارية المشجعة للصناعات الصينية القائمة حاليا بمصر وكذا في تهيئة مناخ ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية.
وأشار تشن لين إلى أن الجانب الصيني يتابع النتائج البارزة التي تمخضت عن زيارة الرئيس محمد مرسي للصين في العام الماضي، موضحا أن الجانبين الصيني والمصري يعكفان حاليا على تحقيق تنفيذ سلس للاتفاقات التي تم التوصل إليها، كما يدرس الجانب الصيني تنفيذ المشروعات التي طرحها الجانب المصري.
من جانبهم توقع عدد من الخبراء الصينيون أن تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية والسياسية الحالية، إذا ما اتبعت عدد من الخطوات الحاسمة، في وقت لا تزال مصر تقع تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة متمثلة في ارتفاع حجم عجز الموازنة العامة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وهبوط سعر الجنيه، وجميعها مؤشرات تبعث على القلق وتجعل آفاق الفترة الانتقالية في مصر مشوبة بالكثير من الغموض، كما أن حالة عدم الاستقرار السياسي تضع الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال الخبراء الصينيون إن الاقتصاد المصري بات أكبر ضحية لما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وانقسام مجتمعي طوال العامين الماضيين ورأوا أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يعد «جسر العبور» من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها مصر حاليا، وأعربوا عن اعتقادهم بأن الاقتصاد المصري سوف يتعافي مرة أخرى في حال إحلال الاستقرار السياسي والاجتماعي واعادة دوران عجلة العمل والتنمية.
وقال وانغ جينغ لاي مدير مكتب شؤون الشرق الأوسط بالأكاديمية الصينية لدراسات شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا إن الرئيس محمد مرسي تولى الرئاسة في وقت كان فيه الوضع الاقتصادي للبلاد في أسوأ حالاته، موضحا أن الحكومة الحالية مازالت تواجه مشكلات جمة وتعمل في ظل ظروف صعبة جراء استمرار الاضطرابات السياسية التي ألحقت أضرارا سيمة بالاقتصاد المصري.