حكومة اليمن تبدأ حملة لاقتلاع أشجار القات

بدأ أبناء منطقة حراز في اليمن حملة لاقتلاع أشجار القات من أرضهم معلنين بداية عهد جديد خال من النبات المخدر، ويقول أبناء حراز إنهم عازمون على تطهير أرضهم من أشجار القات نهائيا خلال الأشهر المقبلة.
وقال أحسن القاضي عضو المجلس المحلي في حراز «الآن خلال الشهرين أو الثلاثة شهور قادمين على استئصال شجرة القات من أراضينا وتطهيرها من بلادنا. أبدا لن يبقى مغرس واحد خلال الثلاثة أشهر أو الأربعة أشهر القادمة»، ومضغ أوراق أشجار القات الذي يعرف «بالتخزين» تسلية رئيسية لليمنيين من الجنسين منذ قرون.
لكن مجموعة من الناشطين عقدت العزم في الآونة الأخيرة على القضاء على هذه العادة إيمانا بأن إنتاج القات واستهلاكه خنق لقدرات اليمن واستنزاف لموارده الطبيعية القليلة الباقية، ويخضع إنتاج القات في اليمن لسيطرة بعض شيوخ القبائل وضباط الجيش والسياسيين.
وذكر البنك الدولي أن واحدا من كل سبعة يمنيين يعمل في إنتاج وتوزيع القات ليكون بذلك أكبر مصدر للدخل في الريف وثاني أكبر مجال للعمل في البلد بعد قطاع الزراعة والرعي وقبل القطاع العام، ويقر الكثير من الأسر اليمنية الفقيرة بإنفاق أكثر من نصف دخلها على هذا النبات.
وقال عدنان الهلباء أحد المشرفين على تنفيذ الحملة في حراز «بدأ الناس الآن بهجوم كامل على هذه اشجار وخلال الأسبوع الماضي اقتلع من هذه الأراضي قرابة 1500 شجرة من هذه المحل فقط. المحل المجاور قلع منه ما يقارب 3000 شجرة»
وتصنف منظمة الصحة العالمية القات «مخدرا يساء استخدامه ويمكن أن يؤدي الى إدمان خفيف أو متوسط»، ويصيبب مضغ القات بأمراض مختلفة منها ارتفاع ضغط الدم وتسوس الأسنان والإمساك والبواسير والهلوسة والاكتئاب، وتشير إحصائيات إلى أن 80 في المئة على الأقل من الرجال ونحو 60 في المئة من النساء وأعدادا متزايدة من الأطفال تحت سن العاشرة يمضغون القات في فترة العصر في معظم الأيام.
وتبنت الحكومة حملة مكافحة القات في أبريل نيسان بعد أشهر من الضغوط المستمرة للناشطة هند الارياني التي استخدمت موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي على الإنترنت في طرح القضية وحشد تأييد الجيل الجديد الذي يؤيد حظر هذا النبات بصفة نهائية، واشتركت هند مع مجموعة من المحامين اليمنيين في وضع مشروع قانون ورفعه إلى رئيس الوزراء لفرض عقوبات على استنزاف الموارد العامة في زراعة القات وعلى استهلاك القات في المكاتب الحكومية.