الشكوك تتزايد حول قدرة حكومة الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، على تطبيق إجراءات تقشف موجعة ضمن صفقة صندوق النقد التي من المقرر أن تحصل مصر بموجبها على 4.8 مليار دولار، في محاولة لوقف انهيار الاقتصاد. وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية قالت في تقرير لها حول زيارة مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد إلى القاهرة، للتفاوض على القرض، إنه في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات البرلمانية المهمة، يشكك منتقدون بأن مرسي ستكون لديه رغبة – أو قدرة – على تطبيق الإجراءات التي يمكن أن تستثير غضبا شعبيا، مثل رفع الدعم على الوقود والسلع الغذائية التي يعول عليها ملايين المصريين على رغم دخولهم المتواضعة. وقالت الوكالة الأمريكية إنه على الرغم من النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس حسني مبارك، فقد زاد الفقر، وهناك حوالي 40% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.
بالنسبة إلى الاقتصاد فإن الأرقام محبطة – حسب الوكالة الأمريكية – فعجز الميزانية وصل إلى 13 مليار دولار منذ يوليو ونوفمبر من العام الماضي، مقارنة ب 9.5 مليار دولار في نفس الفترة من السنة السابقة.
وقالت الوكالة إنه بموجب الدستور الجديد فإن مرسي يجب أن يدعو إلى انتخابات برلمانية في غضون شهرين، والبرلمان الذي سيتم انتخابه سيكون المكلف بعمل تشريعات الجديدة ذات صلة بالدستور، وهو ما يجعل توليفة البرلمان الجديد، والحصة التي سيحصل عليها الإسلاميون ومقارنة بالإحزاب الليبرالية والعلماينة، حاسمة بالنسبة إلى مستقبل البلد.
ويحذر منتقدون – والحديث ل «أسوشيتدبرس»- من أن مرسي كسياسي، سيكون مترددا في فرض إجراءات تقشف من شأنها أن تلهب مشاعر الغضب ضد الإخوان، الذين يخسرون بالفعل تأييد الشارع بسبب الاضطرابات الحالية، وفي مواجهة معارضة لديها شكوك بأن الإخوان يسعون لاحتكار السلطة. وتضيف أن مسؤولي الإخوان يعترفون بخطورة الوضع الاقتصادي وتأثيره على شعبيتهم. ويقول محمد جودة وهو خبير اقتصادي بحزب الحرية والعدالة إن «الحكومة لا بد أن تتخذ تلك الإجراءات، ولا يمكن لها تأجيلها حتى ولو تسببت بتأثير سلبي على الحزب.. يجب أن أتعامل مع العواقب»"
وحذر سامر عطا الله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، من تبعات المفاوضات الخاصة بقرض الصندوق بقوله «العملية برمتها تفتقر للشفافية، وهم يضعون أنفسهم في موقف صعب من دون توافق سياسي هناك حاجة له لإقناع الشعب.. أعتقد أن إجراءات التقشف من الصعب جدا تنفيذها قبل الانتخابات حتى مع قدرة الإخوان على حشد الناخبين».