محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد الجديد، فى الحكم الصادر ضده، بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد، التى وجهت إليه فى عهد النظام السابق، وحددت المحكمة، أمس، جلسة 16 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى. نور عبر عن تفاؤله بقبول محكمة النقض إعادة محاكمته فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد، عام 2005، مشيرا إلى أن سير القضية لن يؤثر على إجراءات خوض حزب الغد للانتخابات البرلمانية ولا خوض نور للانتخابات الرئاسية. مضيفا أن مرافعته أمام المحكمة ارتكزت على أمرين أساسيين، أولهما بطلان الإجراءات والتحقيقات، حيث ثبت بالدليل أن الحصانة البرلمانية تم رفعها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مما يؤدى إلى بطلان جميع الإجرءات وكل ما نتج عنها، أما الركيزة الثانية، حسب نور، فهى أقوال المتهم الثانى إسماعيل زكريا عبد اللطيف، الذى تقدم ببلاغ إلى النائب العام بعد الثورة، وأكد فى تحقيقات رسمية أنه تعرض إلى ضغوط شديدة من قبل جهاز أمن الدولة المنحل، لإجباره على شهادة تخالف الحقيقة بهدف تلفيق القضية